جمعية التضامن الأوغندية ترحب بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء الغربية

أعربت جمعية التضامن الأوغندية مع الصحراء الغربية عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الأوروبية, الذي ألغى الإتفاقيات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب, المتعلقة بالصحراء الغربية و ثرواتها المنهوبة.
وذكرت الجريدة الأوغندية "نيو فيجن" التي نشرت الخبر, أن "قرار المحكمة الأخير الصادر بداية شهر أكتوبر يؤكد أحكاما سابقة صدرت من المحكمة الإبتدائية الأوروبية منذ 2016 وحتى 2021 لصالح جبهة البوليساريو", مؤكدة -في ذات السياق- على أن "الصحراء الغربية بلد مستقل ومتميز عن المغرب, وبالتالي لا يمكن للإتحاد الأوروبي عقد اتفاقيات مع المغرب بشأن ثرواتها".
وفي تعليقه على الحكم, نقلت وسائل الإعلام عن رئيس جمعية التضامن الأوغندية مع الصحراء الغربية, تولينجيرا إيمانويل كلارك, قوله: "إننا نشيد بمحكمة العدل الأوروبية لدعمها القانون الدولي و اعترافها بعدم شرعية احتلال المغرب للصحراء الغربية", مضيفا أن "هذا الحكم يوجه رسالة قوية بعدم السماح بإبرام صفقات تجارية على حساب الشعوب المهمشة".
كما حثت الجمعية, المجتمع الدولي على "الوقوف مع الشعب الصحراوي و دعم حقه في تقرير المصير", داعية إلى حوار بين الإتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو "لضمان اتفاقيات عادلة و شاملة".
وأشارت الجمعية في تصريحها إلى أن المحكمة الأوروبية أقرت في حكمها النهائي أن كل الإتفاقيات التي استغلها المغرب لتصدير المنتجات الزراعية والسمكية من الصحراء الغربية إلى الإتحاد الأوروبي "غير قانونية", وهو ما يعتبر "انتصارا" لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.