سياسة قطاع التضامن الوطني في التكفل بالأشخاص دون مأوى ترتكز على إعادة ادماجهم العائلي والاجتماعي

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن سياسة القطاع في مجال التكفل بالأشخاص دون مأوى ترتكز أساسا على إعادة ادماجهم في الوسط العائلي والاجتماعي.
وخلال زيارة تفقدية قادتها، رفقة رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, عبد المجيد زعلاني, الى مؤسسة ديار الرحمة ببئر خادم, للوقوف على التكفل بالأشخاص بدون مأوى, أوضحت السيدة كريكو أن الحالات التي تم ادماجها خلال السداسي الأول من السنة الجارية تقدر بأزيد من 500 شخص, من بينهم 323 تم ادماجهم في الوسط العائلي.
وذكرت الوزيرة في هذا الصدد بالمنصة الالكترونية للتبليغ عن الأشخاص بدون مأوى التي أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل عملية التكفل بهذه الفئة, مشيرة الى أنه تم لهذا الغرض تنصيب خلية إصغاء تضم أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وأطباء.
وفي إطار التكفل بالفئات الهشة والأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة, تعكف مصالح الوزارة --تضيف السيد كريكو-- على "تجسيد البرنامج الوطني للتكفل بهذه الفئات ومرافقتها, على غرار الأشخاص بدون مأوى, وذلك عن طريق مديريات النشاط الاجتماعي بالتنسيق مع السلطات المحلية والقطاعات المعنية والمجتمع المدني".
وفي هذا السياق, أكدت الوزيرة على أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل ضمان تكفل فعال بهذه الفئات الاجتماعية.
من جهته, أوضح السيد زعلاني أن هذه الزيارة تؤكد مستوى التنسيق والتكامل الموجود بين مختلف الهيئات والقطاعات في مجال التكفل بالفئات الهشة والمواطن بوجه عام, مشيرا الى أن ذلك "يجسد مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة".