البرنامج الرئاسي يحرص على منح قطاع العدالة كل الوسائل لتمكينها من مواجهة التحديات

أكد وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الإصلاح الشامل للعدالة يعد أبرز محاور برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي يحرص على منحها كل الوسائل والأطر لتمكينها من مواجهة التحديات.
وفي كلمة القاها بمناسبة إشراف رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, السيد عبد المجيد تبون, على افتتاح السنة القضائية الجديدة, قال السيد بوجمعة أن "الإصلاح الشامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها هو أبرز محاور البرنامج الرئاسي الذي يحرص على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تمكنها من مواجهة التحديات المتعددة الأشكال".
وتنفيذا لهذا البرنامج --يضيف الوزير-- "شهد قطاع العدالة نشاطا تشريعيا مكثفا بغرض تكييف المنظومة القانونية مع أحكام الدستور وتحيينها بما يتوافق والبرنامج الرئاسي ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لبلادنا وتطورات المجتمع الجزائري", مذكرا في هذا الصدد بإصدار العديد من النصوص القانونية التي تهدف ل"ضمان استقلالية القضاء وتحسين جودة العدالة وتسهيل اللجوء إليها و أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من أشكال الإجرام الخطير, لاسيما الجريمة المنظمة وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وحماية الفئات الضعيفة".
وأكد الوزير أنه مواصلة لهذا المسعى, "ستعزز المنظومة القانونية بعدة نصوص أخرى, حيث يوجد حاليا مشروع قانون الإجراءات الجزائية قيد الدراسة لدى البرلمان والذي يعكس بصفة نهائية حماية المسيرين سواء إداريين كانوا أو اقتصادين", فيما تخضع مشاريع نصوص أخرى للدراسة من طرف الحكومة تتمثل في قانون المرور والسلامة المرورية, القانون التجاري, قانون الحالة المدنية والقانون المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الادارية والمدنية.
وبعد أن أشاد السيد بوجمعة ب"الرعاية السامية" التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع العدالة "تأكيدا لإيمانه الراسخ بمكانة القضاء ودوره المحوري في البناء الاجتماعي", أوضح أن منتسبي القضاء "يثمنون عاليا هذا الاهتمام السامي ويؤكدون عزمهم على بذل كل الجهود للنهوض قدما بمسؤولياتهم التاريخية في هذا البناء والمحافظة على شرف وثقل الأمانة الملقاة على عاتقهم بما يرسي لدى المواطن الشعور بالأمن و ما يحققه من استقرار في المجتمع".
وكشف الوزير بذات المناسبة, أنه بغرض "تدعيم الجهات القضائية وتعزيزها بالمورد البشري, تم توظيف 470 طالبا قاضيا بعنوان سنة 2023 ويرتقب توظيف ألف قاض بعنوان سنتي 2024 /2025", كما تم "توظيف أكثر من 5 آلاف موظف جديد في كل الرتب والأسلاك لتدعيم أمانات الضبط والمؤسسات العقابية".
وفي مجال عصرنة القطاع, وتماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية --ضيف الوزير-- "يواصل القطاع تطوير أساليب عمله وتكييفها مع تطورات التكنولوجيا الجديدة من أجل تحسين ورفع جودة الخدمة العمومية".
وفيما يخص برنامج إعادة الإدماج, أكد أنه "يشهد إقبالا كبيرا, حيث تم تسجيل أكثر من 44 ألف نزيل في مختلف أقسام التعليم وأقسام محو الأمية والتعليم الجامعي خلال هذا الموسم", كما "يشهد التكوين المهني لدى النزلاء هو الآخر انخراطا ملحوظا بأكثر من 72 ألف نزيل في 152 تخصصا".
وبذات المناسبة, نوه الوزير "بتفعيل إجراء الإفراج المشروط وتنفيذ إجراءات العفو الذي بادر بها رئيس الجمهورية في مناسبات وطنية وفقا لصلاحياته الدستورية وسمحت بالإفراج عن آلاف الأشخاص خلال هذه السنة", وهي --كما قال-- "رسالة قوية من رئيس الجمهورية لهذه الفئة للعودة إلى كنف المجتمع واندماجهم فيه".