دعا المشاركون في الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية, اليوم الثلاثاء ببروكسل, إلى استغلال وسائل الإعلام للتعريف بكفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة, حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص). و تناول المشاركون منهم المحامية وعضو اتحاد الحقوقيين الدوليين من أجل الصحراء الغربية, السيدة روزا فيرنانديز لوبيز, و الصحفي الإسباني ايغنازيو صامبريرو, في محاضرة خلال أشغال اليوم الثاني من الندوة, موضوع "الحرب الخفية للمخزن ومعالجة القضية الصحراوية في وسائل الإعلام". و تحدث المحاضران بإسهاب عن الحرب الشنيعة التي يقودها إعلام المخزن المغربي وسياسة شراء الذمم و اللوبيات التي ينتهجها ذات النظام, إلى جانب سياسة التجسس والتوريط والابتزاز لتحسين صورة النظام, لكن أكثر من أجل ضرب القضية الصحراوية. و تطرق السيد صامبريرو, وهو الخبير في الشأن المغربي ومنطقة شمال غرب افريقيا, إلى تجربته مع النظام المغربي والمعارك القانونية والقضائية التي خاضها ويخوضها ضدهم, مبرزا أن "كل من يتحدث عن الصحراء الغربية أو عن النظام المغربي يتحول مباشرة إلى هدف للمخابرات والإعلام المغربي". وشدد المتدخل على أهمية التجند بقوة واستغلال كل الفرص التي يتيحها الإعلام الحر ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بكفاح الشعب الصحراوي العادل ومواجهة مغالطات وأكاذيب المغرب ومن يقف خلفه. من جهته, أبرز المحامي وأستاذ القانون في جامعة "كومبلوتيس" بمدريد, مانويل أولي سيسي, الإشاعات والأكاذيب التي رافقت التهم الملفقة من طرف المخزن و التي استهدفت بها المخابرات المغربية المسؤولين الصحراويين وكيف تم تفكيكها واحدة تلوى الأخرى ليظهر للجميع أنها مجرد مغالطات ومسرحيات تقودها المخابرات المغربية للمس بكفاح الشعب الصحراوي. كما شهد اليوم الثاني من الندوة إلقاء محاضرة حول قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية والتي نشطها المحامي الصحراوي وعضو اتحاد الحقوقيين الدوليين من أجل الصحراء الغربية, سيدي الطالب بويا حسان, الى جانب محامي جبهة البوليساريو, مانويل دوفير,من خلال مشاركة عن طريق التواصل عن بعد, والمحامية الصحراوية, عضو فريق الدفاع للجبهة أمام المحاكم الأوروبية, اسحابة مسعود الغاظي. و تطرق المحاضرون الى أهمية قرارات محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر الماضي, والتي حسمت عدة مواضيع منها إلغاء الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, التي تمس الصحراء الغربية كونها طرفا ثالثا وتأكيدها على أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان, مما يؤكد على الطبيعة القانونية للصحراء الغربية. و من أهم الخلاصات التي خرج بها المحاضرون هو ضرورة توظيف واستغلال قرارات محكمة العدل الأوروبية لإرغام إسبانيا على تحمل مسؤولياتها كقوة مديرة للإقليم قانونيا واستكمال مسار تصفية الاستعمار من مستعمرتها السابقة والضغط على فرنسا بقوة القانون للالتزام بالقرارات القضائية وأحكام المحكمة الأوروبية والدفع بالاتحاد الأوروبي ليكون جزء من الحل لا جزء من المشكل.