المغرب: الفساد يصل إلى مستويات خطيرة ويهدد استقرار البلاد

حذر حقوقيون وإعلاميون وخبراء مغاربة من المستويات الخطيرة التي وصل إليها الفساد في ظل ارتباط المال بالسلطة, بما يهدد استقرار البلاد بعد أن فقد الشعب المغربي الثقة في مؤسسات الدولة المخزنية وقرر الخروج إلى الشارع.
وفي هذا الإطار, أكد الباحث في علم الاجتماع السياسي, أحمد ويحمان في منشور له تحت عنوان : "أخنوش وحكومته.. عنوان لحكم فاسد... قولا وفعلا", أن "الفساد في المملكة أصبح عاما وشاملا لا يقتصر على الجانب السياسي والإداري والمالي وحسب, وإنما يطال جانب القيم والأخلاق كذلك, مما يشكل تهديدا جديا على البلاد وعلى كل المستويات".
وأوضح ويحمان أن استغلال النفوذ وتضارب المصالح في المغرب أصبح "منهجية حكم" في ظل حكومة عزيز أخنوش, التي لم يعد استغلال النفوذ عندها مجرد انحراف فردي بل تحول إلى "نهج ممنهج" يعكس تضارب المصالح كأداة لإدارة الدولة.
وأشار المتحدث إلى أنه و منذ تولي أخنوش رئاسة الحكومة, "شهدت المؤسسات الرقابية في البلاد, مثل هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة, تراجعا خطيرا في أدوارها".
واستدل الحقوقي المغربي في حديثه عن الفساد, بمشروع تحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء و الذي - كما قال, "يجسد نموذجا واضحا لاستغلال النفوذ وتضارب المصالح الذي ما انفك يتفاعل داخل البرلمان وخارجه".
كما توقف ويحمان عند الفساد القيمي و الأخلاقي لرئيس الحكومة المخزنية من خلال تنظيم مهرجانات تستهدف كل القيم الروحية والوطنية للمغاربة وعقيدتهم الدينية, مما يعكس تسخير المال العام للترويج لممارسات وقيم تتناقض مع قيم المجتمع المغربي.
وبخصوص صفقة تحلية مياه البحر, أكد رئيس الهيئة المغربية لحماية المال العام, محمد الغلوسي, في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي, أنها "تجسيد فج لزواج السلطة بالمال واستغلال واضح لمواقع الامتياز والسلطة", مضيفا أنه "لو كنا في دولة الحق والقانون لما استطاع رئيس الحكومة أو أي وزير آخر أن يستغل موقعه الوظيفي لخدمة مصالحه بشكل مباشر أو غير مباشر".
-- الاحتجاجات تؤكد على فقدان الشعب الثقة في مؤسسات الدولة المخزنية --
وفي السياق ذاته, أكد الإعلامي المغربي, فؤاد السعدي, في مقال له, انه "في الوقت الذي يعيش فيه المواطن المغربي تحت وطأة غلاء المعيشة وموجات جفاف غير مسبوقة, وبينما ينتظر حلولا عملية لمواجهة هذه الأزمات, يكتشف أن الماء, وهو حق أساسي, أصبح فرصة لتحقيق أرباح خيالية لشركات معينة", معتبرا أن هذه الواقعة تمثل "تجسيدا لفكرة استغلال الأزمات الاقتصادية لتحقيق مكاسب شخصية".
وأكد المتحدث أن "استمرار هذا النهج لا يهدد فقط استقرار البلاد, بل يقوض أيضا الثقة في مؤسساتها", مبرزا بأنه في "دولة تحترم مبادئ الحكامة وفصل السلطات, لا يمكن السماح باستغلال المناصب العليا لتحقيق مكاسب شخصية".
بدوره أكد أستاذ تسوية النزاعات الدولية و عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا, محمد الشرقاوي, في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي, أن "المغرب أصبح في الأعوام الأخيرة ميدان تنافسٍ متزايد بين تحقيق المصالح الشخصية وزيادة الصفقات والمكاسب المالية وتولي مسؤوليات معينة في حكومة لا تتبع معايير انضباط واضحة, حيث ظهرت فصيلة جديدة في دائرة عزيز أخنوش ممن يمكن وصفهم ب+أثرياء المرحلة+ على غرار أثرياء الأزمات والحروب".
وحسب الشرقاوي, فان "حكومة أخنوش أصبحت تنتج حالة مرضية مغربية سيئة لما يولده زواج المال والسلطة, وهو انحراف شارد عن خط الحكامة و الفضيلة السياسية", مشيرا الى أن "هذه الحقبة من تاريخ المغرب تشهد زخما في الفعل الاجتماعي وسياسات الاحتجاج من قبل المواطنين في عدة مجالات حيث يتسع مدى عدم الثقة في المؤسسات السياسية في المغرب حسب نتائج بعض الاستطلاعات".