حقوق المرأة في المغرب.. شعارات جوفاء

أبدت النساء السياسيات في المغرب استياءهن من الركود السياسي الذي يسود المملكة، والأزمات الاقتصادية المتتابعة، والقمع وتسخير أجهزة الدولة من شرطة وقضاء لإسكات الأصوات المعارضة.
أكد القطاع النسائي لجماعة "العدل والإحسان" بالمغرب أن ذكرى الثامن من مارس حلّت هذه السنة وسط انتكاسات مستمرة تتوزع بين ركود سياسي يشرف بالبلاد على "السكتة القلبية" وأزمة اقتصادية خانقة يكتوي بلهيبها الفقراء والمعوزون، ومنظومة تعليمية مهترئة تضيع بسببها حقوق شريحة واسعة من الفتيات، في ظل استفحال الفساد وتراكم الريع والرشوة.
شعارات فارغة
واستنكر القطاع النسائي للحركة المغربية المعترضة، في بيان له، الأوضاع الاجتماعية "المتردية التي تهدد استقرار الأسر المغربية وتماسكها بسبب غياب التوزيع العادل لثروات البلاد والضعف الكبير في الخدمات الاجتماعية الذي تؤدي ثمنه الفئات الهشة خصوصا في مناطق المغرب النائية والمهمشة ..واللائحة طويلة".
واعتبر أن الأزمات والانتكاسات المتتالية "تكذب كل شعارات الحكامة والتنمية والرعاية الاجتماعية وتفقد مطالب حقوق النساء في المغرب كل طعم ولون، في ظل واقع لم تفلح مساعي التبييض الدعائية في إخفاء عيوبه وأعطابه، والدليل على ذلك نسب الفقر والبطالة والعنف بين النساء والاستغلال البشع لليد النسائية العاملة خاصة في القطاعات غير المهيكلة، الى جانب الهدر المدرسي في صفوف الفتيات ونسب الوفيات من الأمهات في مراكز ومستوصفات تغيب فيها أدنى شروط الرعاية الطبية والتمثيل الباهت للنساء في مؤسسات الدولة ومراكز القرار".
وأوضح البيان أن "الحكمة في إصلاح أوضاع المرأة المغربية تقتضي اتباع مقاربة شاملة تقطع مع سياسات الفساد واحتكار ثروات البلاد وكل ما تتطلبه هذه الغايات من تحمل الدولة لمسؤولياتها في بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية وتربوية جادة، بعيدا عن كل الضغوطات الدولية والإملاءات الخارجية، والإنصات لهموم المغاربة ومطالبهم المشروعة".
زواج السلطة بالمال.. الخطر المحدق
من جهتها، انتقدت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" استغلال النفوذ وتضارب المصالح من أجل الهيمنة والسيطرة على سوق الغاز في المغرب، مع استشراء عمليات الاحتكار بشكل "يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة".
وسعيا منها للوقوف على الواقع الاقتصادي المنتكس، طالبت المجموعة مجلس المنافسة بالتحقيق في شبهات تضارب المصالح، في خطوة قالت إنها "لا يمكن أن تزعج إلا المفسدين وذوي السوابق من الممارسين للاحتكار والريع".
ومن هذا المنطلق، أبرز الناشط السياسي والباحث الأكاديمي، عبد الكريم الكعداوي، الخطورة التي يشكلها وضع تضارب المصالح وزواج السلطة بالمال على المغرب، وكذا تنامي استغلال السلطة لأجل تحقيق مكاسب مالية وأثره على ارتفاع مؤشر الفساد في المملكة.
حكومة أخنوش.. راعي الفساد الأول
واعتبر الكعداوي أن مجلس المنافسة أكد "تورط تسع شركات للمحروقات في ممارسات احتكارية واختلالات في قواعد المنافسة، وفي مقدمتها شركة مملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، باعتبارها الفاعل الأول في مجال المحروقات"، مشيرا الى أنه "بعد ثلاثة أسابيع فقط على قرار مجلس المنافسة، وقع أخنوش مرسوما يقضي بتغيير نصف أعضاء المجلس (6 أعضاء من بين 12) وكان أبرز المعينين الجدد مقربون من الحكومة، في إجراء يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تشكل في حد ذاتها تشجيعا على الفساد".
وأعاد المتحدث التذكير بسحب الحكومة مباشرة بعد تنصيبها لقانون الإثراء غير المشروع وحل لجنة محاربة الفساد وما تبعتها من فضيحة مدوية أخرى إثر سحب مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان.
تمييز سياسي
وبين أنه "زيادة على ذلك، عملت العديد من القطاعات الحكومية على إصدار قرارات تؤسس لمنطق الريع الحزبي الضيق، بما يعطي الانطباع بوجود تفاهمات ومضاربات على حساب المواطن والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية الحقيقية، وهو السلوك الحكومي الذي ما فتئ يتعزز بانبعاث واقع مأزوم بالزبونية والمحسوبية وضرب تكافؤ الفرص بشكل غير مسبوق، وفي هذا السياق يشكل فسح الطريق لفوز شركة رئيس الحكومة بصفقة تصفية ماء البحر بالدار البيضاء، أحد أبرز الفضائح الحديثة لزواج المال والسلطة.
تسخير القضاء ضد الحقوقيات
من جهته، أكد القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي في المغرب أن النظام المخزني يلجأ إلى تسخير أجهزته القمعية والقضائية لإسكات صوت المناضلات، وذلك بتوظيف القضاء للانتقام من المدافعات عن حق الشعب المغربي في العيش الكريم.
وأبرز القطاع النسائي للحزب المغربي، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن سياسات المخزن "اللاشعبية" في تدبير الموارد المائية واعتماده لنماذج اقتصادية فاشلة أدى إلى انتشار الاحتجاجات الشعبية في البلاد، بقيادة النساء ضد هذه السياسات وضد التضييق والطرد التعسفي في حق العمال والعاملات.
وأضاف البيان، أنه عوض الاستجابة لمطالب المدافعات عن حقوق الإنسان "يلجأ النظام المخزني إلى تسخير أجهزته القمعية والقضائية لإسكاتهن، وذلك بتوظيف جهاز القضاء للانتقام من المناضلات"، مؤكدا "تضامن الحزب المطلق مع كل المناضلات والعاملات اللواتي يخضن معاركهن البطولية".
نساء في المعتقلات
وندّد في السياق ذاته، بسياسة الإهمال واللامبالاة والتضييق والحرمان التي تتعرض لها المعتقلة السياسية المدونة سعيدة العلمي، مطالبا بإطلاق سراحها وسراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الاحتجاجات الشعبية. كما ندد بالأحكام الصادرة ضد بعض العاملات، معتبرا إياها "دليل آخر على إمعان النظام في إسكات صوت النساء وترهيبهن وثنيهن عن القيام بدورهن النضالي المتميز".
نضال من أجل دستور جديد
ولتجاوز هذا الواقع، طالب القطاع النسائي للحزب المغربي بدستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ويكون مصدر لكل السلطات ويضمن فصلا حقيقيا بينها وحقوق الشعب المغربي.
ودعا القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي في المغرب، في ختام بيانه، القوى الديمقراطية والحية في المملكة من حركات حقوقية وقطاعات نسائية للأحزاب السياسية ونقابات مناضلة، إلى الوحدة وتكثيف النضال المشترك من أجل "جبهة نسائية ديمقراطية مناضلة ضد الامبريالية والمخزن"، مؤكدا تواجده القوي ومشاركته الفعالة في كل المحطات النضالية للشعب المغربي من أجل تحقيق مشروع "بناء الدولة الديمقراطية الوطنية الشعبية".