المغرب: الحكومة تواصل "التطبيع" مع الفساد و استغلال السلطة

يواصل رئيس الحكومة المغربية, عزيز أخنوش, الاستحواذ على صفقات عمومية كبرى في قطاعات حيوية بالمملكة, مستغلا سلطته ك"حاضنة" آمنة لاحتكار المزيد من العقود الاستراتيجية, في ظل غياب قانون محاربة الفساد والريع.
و يواجه أخنوش اتهامات جديدة ب"تضارب المصالح", بعدما تمكنت احدى شركاته "أفريقيا" التي يمتلكها من الاستحواذ على صفقة جديدة "ضخمة" لتوريد مادة الفيول بقيمة 44ر2 مليار درهم (244 مليون دولار), وسط انتقادات حادة لهيمنته على المشهد الاقتصادي.
وتشمل الصفقة التي فازت بها شركة أخنوش -وفق ما تناقلته وسائل إعلامية مغربية- تزويد محطتين وسط و جنوب البلاد بحصص من الفيول تبلغ 350 ألف طن و90 ألف طن على التوالي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رئيس الحكومة المغربية اختتم عام 2024 بتحقيق "زيادة ملحوظة" في ثروته الشخصية التي بلغت 7ر1 مليار دولار, مقارنة بثروته خلال 2023 التي لم تتجاوز 5ر1 مليار دولار, وفق مجلة "فوربس" الأميركية المتخصصة في إحصاء ثروات أثرياء العالم.
ويتزامن هذا التطور مع النقاش السياسي الدائر في المغرب حول تضارب المصالح, خاصة بعدما حصدت إحدى الشركات المملوكة لرئيس الحكومة مؤخرا صفقة كبرى لتحلية مياه البحر في الدار البيضاء بقيمة تتجاوز 5ر6 مليارات درهم (650 مليون دولار), وهو المشروع الذي يثير حاليا جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية.
ورغم محاولة أخنوش تبرير -في جلسة برلمانية - حصد الصفقة بأنه "تم بناء على معايير تنافسية", إلا أن الانتقادات تهاطلت عليه من قبل المعارضة التي اتهمته ب"استغلال السلطة لمراكمة أرباح شركاته الخاصة على حساب المال العام".
و في هذا الصدد, اتهم حزب "العدالة والتنمية" رئيس الحكومة ب"إخفاء حقائق تتعلق بالدعم العمومي المقدم لمثل هذه المشاريع" وتصريحاته المتناقضة و المتضاربة, داعيا إياه إلى تقديم استقالته.
و قال الحزب أن هذه الصفقة "ما هي إلا نتيجة لعملية تديرها جهات نافذة في بنية الدولة توزع بها الموارد الكبيرة على شركات بعينها بغرض الاستحواذ والتركيز وما شابه ذلك والاستثمار في بعض هذه +الكارتلات+ في المجال السياسي كذلك".
كما شدد على أن "صفقة الفيول هذه ليست مجرد قضية اقتصادية, بل هي قضية سياسية وأخلاقية تتعلق بأساسيات الحكم الرشيد".
و في هذا الصدد, اعتبر رئيس المجموعة النيابية لذات الحزب, عبد الله بووانو, أن "التحدي الأكبر القائم اليوم هو ابتلاء المغرب بحكومة فشلت منذ تنصيبها عام 2021 في تدبير الشأن العام وبالخصوص ملف الاستثمار بدليل الارتفاع المطرد في عدد المقاولات المفلسة الذي بلغ 16 ألف مقاولة".
و أستطرد بالقول أن "الحكومة وعدت برفع الاستثمار العمومي دون أن يكون لهذا أي أثر على التشغيل والنمو وخلق الثروة و لم تفلح سوى في انتقاد كل من فضح تورطها في الفساد, كبنك المغرب و المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسات رسمية)".
و بنفس النبرة, حذر متتبعون للشأن الاقتصادي و فاعلون اقتصاديون من أن "الفوز المتكرر" لشركة "افريقيا" المملوكة لأخنوش بالصفقات العمومية في قطاعات حيوية "يضعف فرص الشركات الأخرى في التنافس على عقود مماثلة", معتبرين أن "تعزيز نفوذ" هذه الشركة "يخلق وضعا سياسيا واقتصاديا غير مناسب في المغرب قد يؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات وتعميق الانقسامات السياسية وتشجيع المزيد من الانتقادات حول الحوكمة والشفافية".