قرر حزب العمال عقد مؤتمره السادس العادي خلال الايام القليلة القادمة حسبما اكدته الامينة العامة لويزة حنون يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة خلال اشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب. و اشارت حنون في كلمة افتتاحية ان المؤتمر السادس للحزب الذي سيعقد قبل نهاية شهر اوت الجاري سيكون له "طابعا مميزا لانه سيطرح العديد من القضايا المصيرية" كما سيتم خلاله تجديد هياكل الحزب. و ذكرت بالاسباب التي أدت الى تأجيل تنظيم المؤتمر الذي كان مقررا وفق القانون الاساسي للحزب سنة 2009 منها رئاسيات افريل و تحضيرات المؤتمر العالمي المفتوح الذي ستحتضنه الجزائر نهاية شهر نوفمبر القادم. و بعد ان اوضحت أن تاريخ المؤتمر سيحدد خلال الدورة الحالية للجنة المركزية قالت انها ستعلن عنه عقب نهاية اشغالها يوم الاربعاء خلال ندوة صحفية ستنشطها شخصيا. و للتذكير فان المؤتمر الخامس العادي لحزب العمال قد انعقد سنة 2006 وان القانون الاساسي لهذه التشكيلة يقضي ان ينعقد مؤتمره كل ثلاث سنوات. أما عن الدورة الجارية للجنة المركزية فاوضحت حنون ان جدول اعمالها يتضمن تقييم حصيلة نشاطات الحزب منذ الدورة الاخيرة في شهر جوان الماضي و التدقيق في أولويات النضالات و تحضير الدخول الاجتماعي القادم. و ستتم أيضا مناقشة الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في البلاد و كذا الأوضاع الدولية. و في هذا الصدد أشارت السيدة حنون أن حزب العمال نظم أزيد من 1000 اجتماع على مستوى الوطن منذ 17 جوان الماضي منها اجتماعات الفروع و المكاتب الولائية والمؤتمرات الولائية. و عرضت بهذه المناسبة المواضيع التي ستتم مناقشتها منها الوضع الامني الذي يتميز كما قالت ب"عودة الامن رغم استمرار بعض الاعمال الارهابية التي تسجل ايضا في كل بقاع العالم" معتبرة اياها "من بين الافرازات المباشرة للنظام العالمي". و ابرزت من جهة أخرى ان "مخاوف الحزب من تراجع الدولة عن الاجراءات الهامة التي جاء بها قانون المالية 2009 لصالح السيادة الوطنية قد تراجعت" مؤكدة وجود "تعميق لنفس التوجيهات". غير أنها أضافت ان ذلك "لا يعني ان جميع المشاكل التي تتخبط فيها الجزائر قد حلت" داعية الى "تكريس الافضلية الوطنية بشكل اكبر". و في هذا الشأن ثمنت حنون قرار وزارة الاشغال العمومية فتح مؤسسات عمومية و قرارات اخرى "مشابهة" اتخذتها وزارة الفلاحة داعية الى توسيع هذه الاجراءات الى كل القطاعات. و عبرت عن مساندة حزب العمال لتمسك الدولة بحق الشفعة و موقفها الرافض لبيع مؤسسة "جيزي" لشركات اجنبية داعية الى تقييم استثمارات شركات "اوراسكوم" في الجزائر و ممارسة الرقابة في كل القطاعات الاستراتيجية. كما حيت موقف وزير الصحة القاضي بعدم بيع الصيدليات العامة داعية الى "تصحيح مسار اصلاح المستشفيات لاسترجاع فعلي لمجانية العلاج" و الى تحسين القدرة الشرائية للعمال الذين "تبتلع المضاربة كل زيادة في اجورهم". و من جهة اخرى تطرقت حنون الى المخطط الخماسي الجديد متسائلة حول الجهة التي ستسير المشاريع التي يحملها و ذلك لوجود "فوضى" --على حد قولها-- في صلاحيات البلدية و الولاية و الوزارة تقتضي حسبها "توضيح الصورة". و أضافت أن هذا الوضع يقتضي تعديل القوانين الخاصة بهذه الهيئات و "توفير هيئات المراقبة لضمان الشفافية و غلق الباب أمام الاختلاسات و الرشوة". أما عن الوضع السياسي دعت السيدة حنون الى "استعادة كافة شروط المشاركة السياسية دون اقصاء و التخلص --كما قالت-- من الهيئات الانتقالية الموروثة عن الحزب الواحد لاخراج البلاد من المرحلة الانتقالية التي لا تنتهي". و عن الاوضاع الدولية أشارت الامينة العامة الى ان اللجنة المركزية ستناقش الأوضع في فلسطين و العراق و افغانستان التي حسبها "تؤكد فشل السياسة الامريكية في المنطقة".
