كشف مسؤول بالجامعة العربية يوم السبت بالقاهرة إن مشروع تطوير الموانيء والنقل البحري بين الدول العربية سيكون احد المقترحات الأساسية التي ستقدم للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بشرم الشيخ بمصر المقرر عقدها في 19 جانفي 2011 . أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السيد محمد بن إبراهيم التويجري في تصريحات صحفية في هذا السياق أهمية النقل البحري الذي يشكل 90 في المائة من حركة البضائع في العالم مشيرا إلى حاجة العالم العربي لإصلاح الموانئ وتطوير الخطوط الملاحية وشركات التأمين وتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الكبيرة . وأوضح السيد التويجرى أن هناك عددا من المشاريع الأخرى سيتم طرحها على القمة كمشروع الاقتصاد الأخضر والاهتمام بالإطارات البشرية إلى جانب متابعة القرارات الصادرة عن القمة العربية بالكويت وهي الهدف الأساسي للقمة الاقتصادية الثانية مضيفا ان القمة ستقيم القرارات وتعرض الصعوبات التي تعيق تنفيذها. واستدرك الأمين العام المساعد للجامعة العربية قائلا "إن طبيعية القرارات الاقتصادية تستغرق وقتا وتحتاج للمتابعة" مشيرا إلى "التقدم" الملحوظ الذي حققته مشاريع الربط السككى والبرى والربط الكهربائي وصندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وبشان المشروع الأخير قال السيد التويجرى أن الصندوق أصبح يحوي 250ر1 مليار دولار وسيتم إقرار لوائحه قريبا من خلال صندوق الإنماء الاقتصادي بالكويت ليشرع بعدها في العمل. وبالنسبة لمشروع الأمن الغذائي العربي أكد المسؤول العربي على ضرورة "التخطيط على مستوى عربي إقليمي بحيث يتم تحديد الأماكن المناسبة لزراعة المحاصيل الإستراتيجية ثم توجيه الاستثمارات لهذه الأماكن" مشددا على وجوب جعل القوانين "أكثر مرونة" بما يجذب الاستثمارات للقطاع الزراعي والسماح بتملك المستثمرين العرب للأرض الزراعية. وقال السيد التويجري إن القمة الاقتصادية دليل على "توافر" الإرادة السياسية لدى الدول العربية من أجل تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك فى مجال الاقتصاد مؤكدا أن إقامة القمة الثانية فى شرم الشيخ بعد عامين من القمة الأولى دليل على إصرار القادة العرب على متابعة مدى تنفيذ قرارات قمة الكويت".