اختتمت مساء يوم السبت بسرت الليبية، أشغال القمة العربية الاستثنائية باعتماد التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الخماسية العليا الخاصة بتطوير منظومة العمل العربي المشترك. وأشاد القادة العرب في ختام أشغالهم، ب "الجهد الذي بذل في إعداد مشروع البروتوكول المعروض والخاص بتطوير منظومة العمل العربي المشترك مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات والملاحظات التي أبداها القادة العرب أثناء مناقشاتهم. وفي هذا الصدد، تم تكليف الأمانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة وزارية مصغرة ب"إعادة صياغة مشروع البروتوكول ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال ثلاثة اشهر تمهيدا لعرضه على القمة العربية القادمة في مارس 2011 ". وبشأن سياسة الجوار العربي قرر القادة العرب تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية برئاسة رئيس القمة لمواصلة دراسة مقترح إقامة منتدى الجوار العربي من كافة جوانبه والتوقيت الملائم لأقامته وذلك بالاستعانة بفريق من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين كما طلبت القمة من الدول الأعضاء مواصلة تزويد الأمانة العامة باقتراحاتهم في هذا الشأن وكلفت اللجنة الوزارية المذكورة بتقديم تقرير عن مدى التقدم الحاصل في أعمالها إلى الاجتماع القادم لمجلس الجامعة على مستوى القمة. وعلاوة على مسألتي تطوير منظومة العمل العربي المشترك والسياسة الجوارية أكدت قمة سرت تضامنها مع السودان واحترام سيادته ووحدة أراضيه و استقلاله ودعم المساعي الرامية الى تحقيق السلام في ربوعه والرفض التام لأي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته وأمنه واستقراره. والتزمت الجامعة العربية أيضا بالعمل والتعاون الوثيق مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لمساعدة السودانيين في وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم الاستفتاء بما يضمن إجراءه في مناخ سلمي حر ونزيه وذي مصداقية وشفافية. وفي ذات الصدد، دعت القمة العربية الى تكثيف الاتصالات مع القيادات السودانية لتشجيع طرفي السلام على القبول بنتائج الاستفتاء في اطار تكاملي يضمن الاستقرار والسلام في ربوع السودان كافة وفي المنطقة برمتها. كما أكدت استعدادها للمساهمة الفعالة في جهود إعادة البناء واتخاذ الخطوات العملية والعاجلة لدعم جهود التنمية وتقديم دعم فوري قيمته مليار دولار لجمهورية السودان في هذا الشأن. وبخصوص الوضع في الصومال، رحبت الجامعة العربية بالمساعي الرامية الى تفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي وحثت جميع الأطراف في هذا البلد على اتخاذ الحوار سبيلا لحل الخلافات وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. كما قررت "تقديم دعم مالي شهري قيمته 10 ملايين دولار " الى جمهورية الصومال لتمكين حكومتها من القيام بتشغيل مؤسسات الدولة وتنفيذ برامجها في الأمن والاستقرار.
