أختتمت أشغال المنتدى العالمي لرؤساء مؤسسات تكنولوجيات الإعلام و الاتصال يوم الأربعاء بدكار بتبني عدة توصيات ترمي في مجملها إلى توفير الظروف "لمستقبل رقمي" و خلق بيئة سياسية و تنظيمية "ملائمة". أجاب أكثر من 200 مدير شركة في القطاع الخاص على جملة من الأسئلة تتعلق "بالعالم الرقمي للغد" بحضور ممثلين عن المجتمع الدولي و مسؤولي ضبط تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. و طالب المختصون في هذا السياق الحكومات بتغير أسلوب منح الطيف (زيادة الترددات) من أجل "إيجاد الوسائل الكفيلة لمنح خدمات جديدة بما فيها خدمات الشريط العريض (الشبكات العالية التدفق) بأسعار معقولة إلى عدد متزايد من المستخدمين على المستوى العالمي". كما أشار المشاركون في المنتدى إلى أن "الشريط العريض يعتبر الوسيلة المفضلة لتشجيع الاقتصاد الرقمي و أن كل تأخر في منح الترددات يمكن أن يعرقل النمو". و شددت جلسات دكار على ضرورة "مراجعة السياسات في مجال الطيف و تجديدها بهدف تعزيز المنافسة على الأسواق. علاوة على ذلك تمت دعوة السلطات الوطنية للضبط إلى إحصاء منح الترددات الحالية من أجل "تقييم الاحتياجات المستقبلية" بمساعدة ممكنة من الاتحاد الدولي للاتصالات بالنسبة إلى بعض البلدان". و تم التأكيد على أن " إعداد تصور طويل المدى بات ضروريا للأخذ بعين الاعتبار مسألة التنمية المستدامة" أمام هذا التحدي الذي يحتاج أيضا إلى "انسجام أنماط منح و استعمال الترددات". و قد أكد المختصون في تكنولوجيا الإعلام والاتصال خلال ذات المنتدى انه من الضروري أن يقوم المتعاملون و العاملون في مجال البث الإذاعي و المستخدمون العموميون و سلطات الضبط بإرساء "حوار حقيقي" حول كيفيات استعمال الطيف و القواسم الرقمية. من جانب آخر أكد المنتدى على ضرورة أن تقوم سلطات الضبط بمواصلة تشجيع "منافسة عادلة" و عدم التدخل إلا في حالة "فشل واضح" لآليات السوق. كما أشار الملاحظون إلى أن "المستهلكين يجنون فائدة اكبر فيما يخص الخدمات و الأسعار لما تقوم الإطارات السياسية بتشجيع الابتكار و الإبداع و استثمار القطاع الخاص" داعين البائعين و المناولين في منتجات تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لان يحترموا في نشاطاتهم مضامين الرخص سيما فيما يتعلق بالمطابقة مع مقاييس التصديق". في ذات الصدد درس منتدى رؤساء المؤسسات في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال جوانب أخرى تتعلق "بأثر السياسات الجبائية" على تطور صناعة الاتصالات السلكية و اللاسلكية و كذا "اثر أنظمة التسعير على تطور قطاع الاتصالات و تجنيد الاستثمار الخاص و استفادة اكبر عدد ممكن من تكنولوجيا الإعلام و الاتصال". و في تدخله لدى افتتاح الجلسات ابرز ممثل الاتحاد الدولي للاتصالات أهمية "الحوار المتواصل" بين سلطات الضبط و منتجي تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. و قد دعم تدخله بالتأكيد على انه "ب5ر3 مليار من المستعملين في أفق 2015 فان الإنترنت ذي التدفق العالي يعد فرصة استثنائية لتسريع تقدم عديد البلدان نحو التطور و السماح لسكانهم بالانفتاح على آفاق اجتماعية و اقتصادية أفضل".