صادق اعضاء مجلس الأمة يوم الأربعاء بالاجماع على قانون المالية لعام 2011 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و حضرها أعضاء من الحكومة. و حافظ القانون الجديد على أغلب مقومات تأطير قانون المالية التكميلي لعام 2010 فضلا عن "تخفيض الضغط الجبائي على النشاطات الانتاجية من خلال اعفاءات متنوعة من الضرائب والالتزام الصارم بالحفاظ على مستوى التوفير العمومي". و يعفي القانون على سبيل المثال نشاطات انتاج الحليب الطازج من الضربية على الدخل الاجمالي و ارباح الضريبة على الشركات كما يعفي شركات النقل البحري من الرسم على القيمة المضافة. و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على النص منذ ازيد من أسبوعين.