اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الأربعاء بالقاهرة إن الجزائر تعد من الدول العربية الرائدة في مجال البنى التحتية لاسيما في العشرية الأخيرة سواء في مجال الطرقات و الاستثمارات الكهربائية أو في مجال النقل بالسكك الحديدية. و قال بن بادة في تصريح ل(وأج) عقب اختتام أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي العربي أن شبكة الطرقات و النقل بالسكة الحديدية في الجزائر عرفا تحديثا و عصرنة و تقدما كبيرا حيث تم استكمال عدة انجازات مثل الطريق السيار الذي لوحده كما قال" حلقة إستراتجية " في الربط بين المغرب العربي ومشرقه و أضاف أن هذه الانجازات غير متاحة في الكثير من الدول العربية و هذا يجعل الجزائر تتحدث ب "ارتياح" في هذا المجال. وفي تقييمه لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس قال انها تهدف لتحضير القمة العربية الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ بمصر حيث تم تقييم نتائج قرارات قمة الكويت التي فيها عدة نقاط ايجابية مثل إنشاء الصندوق العربي لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و كذلك انجاز دراسة فيما يتعلق بالربط في مجال الكهرباء و السكك الحديدية و تقرير أهداف الألفية العربي الذي وصفه "بالجيد". و تم ايضا كما قال اقتراح مشاريع أخرى للقمة و المتمثلة أساسا في مشروع الربط البحري العربي و الربط العربي لشبكة الانترنيت الى جانب مبادرة البنك الدولي تجاه الدول العربية و أشار إلى أن هناك إضافات جديدة سترفع لقمة شرم الشيخ. و أوضح ان المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لم يقر هذه المرة مشاريع القرارات من حيث الشكل لأنه سيتم مراجعتها في اللقاء الوزاري ليوم 16 يناير قبل انعقاد القمة حتى تكون كما أضاف في مستوى قمة الرؤساء . و عن ما تم تنفيذه من قرارات القمة الاقتصادية الأولى قال بن بادة ان إنشاء الصندوق العربي لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة تعد بين اهم القرارات التى تم تجسيدها حيث أنشئت الهيئة بمساهمة دول كثيرة و رصدت الأموال. أما في مجالات أخرى يضيف بن بادة مثل الربط الكهربائي و الربط بالسكة الحديدية فهناك دراسات قطعت فيها أشواط كبيرة و ملموسة لكن حجم هذه المشاريع التي تعد مشاريع هيكلية كبرى فمن الطبيعي أن يأخذ تنفيذها وقتا مشيرا إلى أن آليات التنفيذ للقرارات العربية آليات " ثقيلة تحتاج الى مراجعة". وأضاف أن هناك 22 دولة عربية لا يمكن ان تتحرك كلها بنفس الوتيرة و هذا في حد ذاته يجعل آليات التنفيذ بطيئة و لكن يبقى من الضروري أن "نثمن ما تحقق و نراجع دائما آلية التنفيذ حتى نجعلها ذات جدوى".