قررت، أمس، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الدخول في إضراب عن الدراسة، ابتداء من يوم غد، لمدة أسبوع متجدد آليا في ظل تراجع وزارة التربية الوطنية عن الإفراج عن النظام التعويضي الجديد بشكل يحفظ كرامة الأستاذ، والغموض الذي يكتنف التحديد الزمني لتسديد مستحقات موظفي القطاع التي سيقرها النظام التعويضي· أكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالعاصمة، أن قرار استئناف النقابة للإضراب عن الدراسة وليد سياسة التماطل والتنصل من المسؤولية التي تنتهجها الوزارة الوصية، مستدلا في حديثه عن ذلك بأن وزارة التربية الوطنية لم تقدم تاريخا محددا للكشف عن المنح والتعويضات، واكتفت بالقول بالفصل في الملف في ''أقرب الآجال'' بالرغم من انطلاق أشغال اللجنة الحكومية المشتركة الخاصة بدراسة الملف منذ ما يزيد عن شهر ونصف لم تظهر لحد يومنا هذا نتائج أشغالها· وقال المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إن الغموض الذي يكتنف الملف يفتح الباب على مصراعيه لزرع الشكوك والتخوفات من انخفاض نسبة المردودية من 40% إلى 20 بالمائة، إذا تم احتسابها بناء على الزيادة المقررة في الأجر القاعدي الجديد مما يعني أن تطبيق الأثر الرجعي ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 2008 في العلاوات والمنح لن يكون له أثر، وبناء على ذلك حذر من مغبة أن يخرج ملف المنح والتعويضات عن نص الاتفاق الممضي مع نقابات التربية الوطنية، وأن يتنافى مع تطلعات عمال قطاع التربية· وأضاف المنسق الوطني أن الاجتماع الذي جمعه مع وزير التربية الوطنية لم يخرج بنتائج إيجابية، مجددا بذلك خيار التمسك بالإضراب عن الدراسة إلى أن تستجيب وزارة التربية الوطنية إلى مطالبهم المرفوعة في مقدمتها تحديد تاريخ الإفراج عن ملف المنح والتعويضات، وضع حد للهيمنة النقابية في تسيير الخدمات الاجتماعية، التعجيل في إصدار قانون طب العمل وتطبيقه ميدانيا، تحديد سن التقاعد ب 25 سنة من العمل، إعادة تقييم التعليم التقني واسترجاع حقوق الأساتذة·