جددت، أمس، نقابتا ''الانباف'' و''الكناباست'' تمسكهما بالإضراب، رغم الإجراءات العقابية والردعية التي قامت بها وزارة التربية الوطنية من أجل توقيف الإضراب، مؤكدين أن هذه الإجراءات الردعية لن تزيد المضربين إلا تمسكا وإصرارا على مواصلة الإضراب· وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، المسعود بوديبة، ل ''الجزائر نيوز'' أنهم لم يتلقوا أي استدعاء أو تبليغ بشأن إلغاء شرعية الإضراب أو المتابعات القضائية للإطارات النقابية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات اعتادوا عليها، ولن تحبط من عزيمتهم لمواصلة الإضراب، مؤكدا أن هذا الأمر سيزيد من تأزم وتعفن الوضع والغليان في أوساط عمال وموظفي القطاع، أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف''، فقد أكد في بيان له أن الضغوطات المتنوعة والمستمرة الممارسة على المضربين قصد التخويف للتراجع عن مطالبهم، هي محاولات يائسة في ظل تنامي الوعي وتحمل المسؤولية من طرف موظفي القطاع، مشيرا إلى أنه تم اتضاح الرؤى لدى جميع موظفي قطاع التربية بحصولهم على كشف الراتب لشهر مارس الجاري، وكشف التحايل الممنهج من طرف الوصاية على الموظفين، كما أوضح الاتحاد تهرب الوزارة من تحمل مسؤوليتها في إصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية المتفق عليه في اللجنة الوطنية المشتركة· وقد وجّه ''الانباف'' رسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل العاجل من أجل تلبية المطالب المرفوعة، ودعت النقابتان كافة الأسرة التربوية إلى الوحدة ومواصلة الإضراب للرد على جميع الضغوطات وإحباط كل المناورات الرامية لإفشال عزيمتهم، وعدم الانصياع إلى الدعاوى المغرضة والضغوطات الممارسة، والتصرف معها بحكمة، والتواصل المستمر مع الهيئات القيادية محليا وجهويا ووطنيا، كما دعت أولياء التلاميذ والمجتمع المدني والسياسي إلى تحمل المسؤولية كاملة في الضغط على الحكومة لتحقيق لائحة المطالب·