تضارب بشأن البنوك المعنية بتطبيق نسبة الفائدة المخفضة على قروض السكن

تضاربت تصريحات عدد من المصادر المصرفية التي اتصلت بها ''الجزائر نيوز'' بشأن مسألة البنوك والمؤسسات المالية المعنية بتطبيق قروض بنسب مخفضة، بحسب ما أقره المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية، في حين أكدت بعض المصادر أن البنوك العمومية هي المعني الوحيد بالإجراء بدعوى عدم تحمل الخزينة العمومية للخسائر المحتملة للبنوك الخاصة، بينما ذهبت مصادر أخرى إلى القول أن الإجراء لا يستثني أيا من البنوك العمومية منها والخاصة، وهذا أمر يستدعي التوضيح من قبل السلطات العمومية·
غموض يكتنف سريان تطبيق القرض العقاري المخفّض
كشف، أكثر من مصدر في المنظومة البنكية، أن المديريات العامة للمؤسسات المالية والبنوك لم تتلق أي تعليمة بخصوص الشروع في العمل بالمرسوم التنفيذي الجديد·