ستتبادل الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية مجرمين وشهودا في قضايا التحقيق وسجلات بنكية وبيانات أخرى بالغة الأهمية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وعلى رأسها تهريب وتبييض الأموال، مثلما نصت عليه معاهدة ممهدة لتعاون أشمل لاحقا، وقعت البارحة بين وزيري عدل البلدين، أكد خلالها إيريك هولدر الوزير الأمريكي الذي قابل أيضا وزير الداخلية، بأنه سيعود قريبا إلى الجزائر في زيارة تقوده إلى الجنوب· أنجز وزير العدل الطيب بلعيز، أمس، ما يمكن وصفه أكبر معاهدة في تاريخ الجزائر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، والتي بقدر ما تُحسب على المجال القضائي، بقدر ما تُحسب أيضا على المجال السياسي، كونها جاءت تتويجا لأشواط قطعها قطاع العدالة ضمن برنامج رئاسي· إنها الزيارة الأولى من نوعها لوزير عدل أمريكي للجزائر والمنطقة المغاربية، حيث جاء الوزير الأمريكي على رأس وفد على قدر كبير من الأهمية، عمل أعضاؤه -حسب تصريحاته- مع نظرائهم الجزائريين على صياغة ما أسماه الوزير إيريك هولدر، الاتفاقية القضائية الشاملة التي تتعلق بجوهر العدالة، أي القضايا الجزائية· وكشف وزير العدل، الطيب بلعيز، خلال كلمته الافتتاحية أن ''الجزائر بتوقيعها على المعاهدة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية تكون قد وصلت إلى تعاون قضائي من خلال 83 معاهدة قضائية وقانونية مع 45 دولة عبر العالم بما فيها القوى العظمى ودول بالأساس في أوربا''، حيث يتركز أكبر عدد من قضايا العدالة التي تهم الجزائر· وحرص الطيب بلعيز في كلمته على التأكيد بأن الزيارة التاريخية لوزير العدل الأمريكي، تأتي في وقت ''تستقبلكم فيه الجزائر بكل فخر واعتزاز، وهي آمنة ومستقرة ومتفتحة على العالم، وكانت ولا تزال تكن لشعبكم كل التقدير''· وقال الطيب بلعيز لنظيره، بأن الجزائر ظلت تعزز مؤسساتها وتنشر مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان طيلة عشرية كاملة حتى الآن مما أتاح لها تأسيس الحكم الراشد وتفتح على العالم في تكامل وتعاون فعال وجاد ومثمر، وهو ما يأتي في خضمه التوقيع على هذه المعاهدة''· وأوضح الوزير كذلك بأن الجزائر تقاسم واشنطن العزيمة والإرادة في التعاون من أجل مكافحة الإجرام بكل أشكاله· كما أعرب الطيب بلعيز عن ارتياحه ''لما لمسناه لديكم من إرادة واستعداد للتعاون معنا، لأن تكون ''لهذه المعاهدة حجر أساس لتعاون عام وشامل، مؤكدا لكم بأن يد الجزائر ستظل ممدودة لكل تعاون وبناء يخدم مصالح شعبينا وبلدينا الصديقين''· من جهته، قال الوزير الأمريكي إن التعاون القضائي مع الجزائر في القضايا الجزائية ''يجعل من الضروري تطوير العلاقات وبعض الوسائل والموارد لملاحقة ومحاسبة المجرمين والإرهابيين المهددين لأمننا القومي المشترك''· وأوضح أيضا أن المعاهدة تسمح بتبادل مؤسسات الدولتين بتبادل فعال للبيانات والأدلة بين المسؤولين للنظر في القضايا الجزائية· وأضاف ''أنها اتفاقية جد شاملة تغطي تبادل عدد كبير من الجرائم، الذي يشمل الشهود وسجلات البنوك والمجرمون في حد ذاتهم، وكثير من الأدلة الأخرى، حيث يسمح اتفاقنا هذا أيضا بتنمية التعاون وتحيينه بين البلدين بشكل عصري''· الوزير إيريك هولدر، قابل أيضا وزير الداخلية والجماعات المحلية يزيد زرهوني، أكدت مصادر أن اللقاء كان مقتضبا ''لكنه مفيدا جدا أبلغ فيه الوزير وجهة نظر الجزائر إزاء القائمة السوداء الأمريكية وموقفها أيضا من مراجعتها، حيث شرح إيريك هولدر خلفيات الإدارة الأمريكية في ذلك أيضا''·