شرعت السلطات العمومية برفع الكتل الخرسانية والمتاريس من الطرق الرئيسية والفرعية في جميع المدن خاصة بالعاصمة، والتي تم إعادة وضعها بعد أن أزيلت أغلبها مطلع عام ألفين بعد التحسن الأمني النسبي، ثم تم إعادة وضعها بعد تفجيرات قصر الحكومة في أول أفريل . 2007 وظهرت عملية وضع الحواجز الخرسانية في الجزائر وولايات أخرى من الوطن مع بدايات التصعيد الأمني، حيث عمدت مصالح الأمن إلى وضع الحواجز حول مقرات الأمن والهيئات العمومية والإدارية وحول المقرات الحكومية المهمة، وفق مرسوم تنفيذي أقر عام ,2003 بالإضافة إلى بلديات محدد كحيدرة بالعاصمة التي تضم مقرات معظم سفارات الدول الغربية في الجزائر· وتصاعدت عملية وضع هذه الحواجز بشكل كبير حول الغالبية العظمى لأحياء وأسواق وشوارع وحتى الأزقة في الجزائر مع تصاعد العنف والقتل في بداية التسعينيات، لكن هذه المظاهر بدأت تتقلص مع بداية الألفية، حيث شرع في إزالة الكثير منها. لكن وبعد العمليات الانتحارية التي نفذتها الجماعات الإرهابية بداية من أفريل 2007 اتخذت السلطات إجراءات أمنية إضافية في العاصمة الجزائر، كما قطعت قوى الأمن كل الطرق المؤدية إلى مبنى رئاسة الجمهورية وكذا مقر الوزارة بانتهاج خطة أمنية مشددة بكل المطارات والموانئ. وأعدت السلطات مخططا أمنيا يأتي بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة استهداف عدد من المطارات والموانئ، وفي مقدمتها المطار الدولي بالعاصمة، وتقرر في خطوة أولى استبعاد عناصر الحراسة والمراقبة التابعة لهذه المرافق، وإسناد المهمة لرجال الشرطة، وهو ما تم فعلا في مطار الجزائر الداخلي والدولي، والإقدام على نفس الأمر في ميناء العاصمة· وفي نفس السياق، تقرر تعزيز المطارات والموانئ بكاميرات مراقبة إضافية وأجهزة متطورة لمراقبة المسافرين والعاملين في هذه المرافق· وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أقرّت تدعيم مطار العاصمة هواري بومدين بهذه الأجهزة بشكل دوري، بما فيها الكاشفة عن المواد المتفجرة· وعدا الكتل الخرسانية والمتاريس التي شرع في إزالتها، فإنه سيتم الإبقاء على الحواجز الحديدية بالقرب من مقرات الشرطة، وهي الحواجز التي غالبا ما توجد بنقاط التفتيش القارة عبر أهم مفترقات الطرق·