كشف وزير المالية، كريم جودي، أن هيئة الرقابة التي تم تشكيلها على رأس المفتشية العامة للمالية، كلفت بدراسة أسباب الفساد وأشكاله، وتقديم اقتراحات تساهم في القضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا على عزم الدولة على مواصلة عصرنة أجهزة الرقابة المكلفة بمحاربة الفساد وتبديد المال العام· وأوضح جودي، في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفهية، أن الدولة الجزائرية التي وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، تواصل سعيها من أجل تقوية و عصرنة أجهزتها لرقابة وتسيير المؤسسات العمومية والمال العام· وذكر، في هذا السياق، بقرار وزارته الصادر في 2008 والمتعلق بتوسيع صلاحيات هيئات الرقابة، وعلى رأسها المفتشية العامة للمالية التي أصبح بإمكانها، مند ذلك الوقت، التدخل في تفتيش المؤسسات العمومية و تسيير المال العام· واعتبر بان التوجيهات والتعليمات المتضمنة في الخطابات التي ألقاها رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات، تعد بمثابة أرضية صلبة لمكافحة الفساد وعصرنة أجهزة الرقابة، لاسيما تلك التابعة لقطاع المالية، كالمفتشية العامة للمالية وقسم الصفقات العمومية ومديريات الضرائب و الجمارك·