توجت، أمس، المفاوضات التي جرت بين الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية وإدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، باتفاق يلتزم فيه الطرف الثاني بالإستجابة لمطالب العمال، لاسيما المادة 52 من الاتفاقية الجماعية. وقد تم توزيع مذكرة الإتفاق في ساعة متأخرة من أمسية أمس على العمال الذين اجتمعوا مطولا لدراسة مسألة العودة إلى العمل من عدمها، ولم يتخذ أي قرار إلى حد كتابة هذه الأسطر· تجمع المئات من عمال السكك الحديدية، منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، أمام مبنى المديرية العامة للشركة للمعرفة النتائج التي يسفر عنها الإجتماع بين النقابة و مسؤولي الشركة، بعد أن أعطى الوزير أمس تعليمات للمديرية العامة لشركة النقل بالسكك الحديدية، للإجتماع بممثلي العمال لمناقشة الملف والوصول إلى مخرج للأزمة· أوضح مصدر نقابي ل''الجزائر نيوز''، أن عمال الشركة تجمعوا منذ الصبيحة أمام مقر المديرية العامة لشركة النقل بالسكك الحديدية، ولم يلاحظ أي من أعضاء الفيدرالية الوطنية داخل المديرية· وما زاد في قلقهم وعمق من شكوكهم عدم رد الأمين العام للفيدرالية على اتصالاتهم المتكررة، و ظل خط هاتفه النقال مغلقا طوال الصبيحة· وقد قرر عدد من العمال التنقل إلى مقر الفدرالية حيث وجدوا أبواب المبنى مغلقة، فيما وجدوا على واجهته بيانا معلقا ممضيا باسم المكلف بالإعلام، يلزم العمال بوقف الإضراب·· مما أثار سخط العمال الذين مزقوا الوثيقة· وقد تعمقت مخاوف العمال أكثر عندما لم يجدوا أثرا لمسؤولي الفيدرالية ولا لإطارات المؤسسة· وأكد مصدر نقابي أن العمال متمسكون بمواصلة الإضراب في حالة لم تقدم المديرية العامة للشركة الضمانات اللازمة من أجل تطبيق المادة 52 و تطبيق أحد بنود الإتفاقية الجماعية، مشيرا إلى أن قيمة الخسارة إثر الإضراب لمدة 7 أيام فقط تراوحت بين 10 إلى 15 مليار سنتيم· ولم تفلح محاولات ''الجزائر نيوز''، طوال نهار أمس، في ربط الإتصال بالأمين العام لفيدرالية عمال السكك الحديدية، وكذا على الأقل أحد مسؤولي الشركة، وبالأخص المكلف بالملف السيد دخلي مدير الموارد البشرية بالشركة، لمعرفة النتائج التي خرج بها الإجتماع المصيري الذي سيمكن من تحسين أوضاع العمال في هذا القطاع··بينما علمنا أن الإجتماع سيتواصل إلى غاية ساعة متأخرة، حسبما أكدته لنا سكرتيرة السيد دخلي في مكالمة هاتفية· دام الإجتماع إلى غاية الواحدة مساء، أين كشف لنا عمال القطاع المتجمعين أمام المديرية مند الصبيحة ''أن المديرية العامة طلبت من العمال تقديم أدنى الخدمات مقابل نشر بيان نتائج الإجتماع الذي عقد أمس·