كشفت تنسيقية النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية لولاية أدرار عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع نتائج امتحانات شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط في الولاية على مدار المواسم الدراسية الأخيرة ما جعل ولاية أدرار تتدحرج إلى المراتب الأخيرة على المستوى الوطني، مطالبين وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بفتح تحقيق في التسيير المالي والإداري لهذه المديرية ومحاسبة كل الذين أخلوا بالتزاماتهم تجاه المنظومة التربوية· جاء في بيان لتنسيقية النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية لولاية أدرار، تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منه، أن التنسيقية كانت أولى المحذرين من تبعات وتأثيرات سوء التسيير الذي أضحت تتخبط فيه مديرية التربية لولاية أدرار، التي تشهد منحنى نسب النجاح في امتحان شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط تنازلا مقلقا على مدار المواسم الدراسية الأخيرة، حيث ذكر البيان أن نسبة النجاح في البكالوريا خلال السنة الدراسية 2006 / 2007 قدر ب 33,39 % وسنة 2007 / 2008 انخفض إلى 43, 29% وسنة 2008 / 2009 تراجع إلى 42, 26%، وهو نفس الأمر بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط التي عرفت خلال السنة الدراسية 2007 / 2008 نسبة نجاح تقدر ب 76, 55% لتتراجع خلال السنة الدراسية 2008 / 2009 إلى 28, 41%· وقد أرجع ذات البيان أسباب تدني نسب النجاح إلى الفشل في إعداد دخول مدرسي ناجح من خلال عدم السهر على توفير الكتاب المدرسي بالعدد الكافي من جهة، وسوء التوزيع من جهة أخرى خصوصا كتب الرياضيات، التاريخ والجغرافيا· وأضاف البيان حرمان التلاميذ في العديد من المؤسسات التربوية على مستوى ولاية أدرار من الكتب وفي بعضها منحوا كتبا قديمة، وفي أخرى سلموا كتب التطبيقات بها مسائل محلولة لتلاميذ السنة السابقة· وذكر ذات البيان الارتجالية التي تمارسها مديرية التربية لولاية أدرار في تحديد وضبط توقيت وتاريخ الاختبارات· وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أنه خلال الفصل الثاني توسط عيد الأضحى الاختبارات وأجلت مجالس الأقسام إلى ما بعد العطلة الشتوية مما خلق جوا من الاحتجاجات لدى التلاميذ وأوليائهم الذين جردوا من حقهم في الاطلاع على النتائج قصد استدراك النقائص، الشيء الذي أثر سلبا على السير الحسن للموسم الراسي المنصرم· وجاء في نفس البيان الفشل في مواجهة مشكل اكتظاظ التلاميذ داخل الأقسام خاصة منها الأقسام النهائية، وهذا بسبب دمج عدة أقسام والتماطل في فتح مناصب جديدة لمعالجة المشكل، وخير دليل على ذلك -حسب البيان- رفض المديرية منح المناصب لخريجي المدارس العليا للأساتذة وخاصة التقني الذين اضطروا للدخول في اعتصامات متكررة داخل مقر مديرية التربية ولم تحل المشكلة إلا بتدخل الوزارة· وتطرق كذلك بيان تنسيقية النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية بولاية أدرار إلى الظروف الصعبة لتمدرس التلاميذ رغم ما هو متوفر من إمكانيات لذلك كمشكل النقل الذي لا يزال -حسب البيان- الهاجس العويص الذي يؤرق التلاميذ، وكذا وضعية الإطعام التي تبقى -حسب البيان- بعيدة كل البعد في شكلها وقيمتها الغذائية وهذا قياسا مع ما يصرف ويخصص من ميزانية ضخمة لها· وأضاف نفس البيان الغياب الكلي لسيارات الإسعاف وحتى النفعية التي من المفترض أن تكون متوفرة لدى المؤسسات التربوية وخاصة التي بها داخليات الإناث· وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن مديرية التربية لولاية أدرار تتوفر على كم هائل من السيارات ذات الدفع الرباعي (44) والتي يتم مضاعفة عددها باستمرار لكنها تحولت إلى سيارات سياحية شخصية لرؤساء مصالح ومكاتب المديرية دون رقيب، في حين يجدون أن مفتشي التربية والتكوين صعوبة في التنقل إلى المناطق البعيدة للولاية من أجل أداء واجبهم التربوي، حيث يضطرون في غالب الأحيان إلى كراء سيارات خاصة· وذكرت التنسيقية أن مديرية التربية لم توف بوعدها وبالتزاماتها التي تعهدت بها بخصوص توفير التجهيزات المدرسية اللازمة للعملية التربوية منها تجهيزات المخابر والخرائط··· الخ، وأن التلاميذ والمعلمين الأساتذة محرومون من استخدام محابر الإعلام الآلي والأنترنت· وقد حملت تنسيقية النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية لولاية أدرار في بيانها كامل المسؤولية في النتائج الوخيمة التي سجلت في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسطي والوضعية المزرية لقطاع التربية بولاية أدرار إلى مديرية التربية، وتطالب تنسيقية النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية بولاية أدرار وزير التربية بفتح تحقيق معمق في التسيير المالي والإداري لهذه المديرية ومحاسبة كل الذين أخلوا بالتزاماتهم تجاه المنظومة التربوية من خلال التسيير والنتائج التي لا تعكس الإمكانيات التي وضعت في خدمة قطاع التربية بالولاية في إطار إصلاح المنظومة التربوية، وذلك قصد تدارك ما يمكن تداركه·