أيدت الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة، أمس، الحكم الصادر في حق المدعو (ج. مصطفى) عضو لجنة التحقيقات الاجتماعية لدائرة حسين داي القاضي بإدانتة بعام حبسا نافذا بعد متابعته بتهمة الرشوة، وفصلت في حقه سابقا المحكمة الابتدائية بحسين داي· المتهم تم ضبطه متلبسا، وهو بصدد تقديم الرشوة، وهذا بعدما نصب له كمين من قبل أعوان الأمن الحضري التابع لحسين داي بالتعاون مع الضحية التي ضرب لها موعدا بالحديقة المحاذية لدائرة حسين داي، وألقي عليه القبض وهو يحمل ظرفا يحتوي على مبلغ 30 ألف دينار، غير أن المتهم خلال مراحل محاكمته اعترف أمام رئيسة فرع التلبس على مستوى محكمة حسين داي أن المبلغ الذي ضبطته مصالح الأمن بحوزته كان موجها إلى رئيسة مصلحة التحقيقات الاجتماعية، وهذا من أجل إعادة إسكان منكوبي زلزال ماي 2003، خاصة فيما يتعلق بالعائلات القاطنة بالباخرة المحطمة ببرج الكيفان. والجدير بالذكر، أن الضحية لم تمثل نهائيا أمام المحكمة لتدلي بتصريحاتها·