شرعت شركة ''نفطال'' مؤخرا، في اعتماد نظام الدفع الإلكتروني، بواسطة البطاقات الإلكترونية ذات الشرائح مع تقليص توزيع دفاتر ووصلات الوقود على الشركات والمؤسسات التي تعتمد هذه الطريقة لتزويد سيارات حظيرتها بالوقود ·· إجراء شركة نفطال هذا، جاء بعد المناسبات العديدة التي تعرضت فيها للسرقة والتي كان آخرها تلك التي شهدتها بعض محطات التوزيع بالجهة الشرقية، شهر ماي الماضي، بعد أن تم استخدام وصلات مزوّرة في عمليات التموين تجاوزت قيمتها المالية ال 3 ملايير سنتيم· كما يهدف الإجراء، حسب مصدر مسؤول بالمديرية التجارية للشركة، إلى القضاء على تداول السيولة في محطات الوقود، ووضع حد للسرقة التي يتعرض لها الزبائن إلى جانب التقليل من تكاليف صناعة وطباعة الدفاتر الخاصة بوصلات البنزين، مع تمكين المؤسسات من التدقيق في جانب الإنفاق الروتيني، من خلال إمكانية تتبع مسار سيارات حظائرها والكمية التي طلبها السائق من الوقود ومكان قيامه بذلك، وفي محاولة منها لتسريع العملية وتعميم استعمالها في أقرب وقت، راسلت شركة "نفطال" مختلف زبائنها من المؤسسات والهيئات، تطلب منهم العمل في أقرب الآجال على التحول إلى نظام الدفع الإلكتروني بواسطة البطاقات الإلكترونية، بينما صارت تمنحهم كميات محدودة من دفاتر وصلات الوقود وتسجل طلباتهم للبطاقات الجديدة، ويقوم النظام الإلكتروني، حسب ذات المسؤول، على منح بطاقة لكل عربة ورقم سري للشركة، بهدف تشغيل الشريحة الإلكترونية على البطاقة، وهي من صنع ''ماستر كارد فيزا''، بالإتفاق مع بنك الجزائر الخارجي الأخير، يقوم بتوفير السند المصرفي للعملية، من خلال عرض التعبئة التي يحتاجها مستعمل البطاقة بجميع وكالاته، وبينما تحفّظ ذات المسؤول عن الموعد النهائي للعمل بالبطاقات الإلكترونية، وأكد أن التجهيزات التي تعمل عليها البطاقات متوفرة بكامل محطات شركة نفطال، خاصة على محاور الطرق الرئيسية، بينما شرع في تزويد المحطات الكبرى في الطرق الثانوية، وبالتالي فالعمل بالبطاقة الإلكترونية لن يؤخر الزبون، خاصة وأن استعمالها سهل وسيكون على شاكلة البطاقات ذات الشرائح المستعملة في المساحات التجارية الكبرى، هذا وتمتد فترة صلاحية البطاقة إلى عامين بدء من تاريخ أول استعمال لها، بينما يتم ملئ رصيدها تماما كما هو معمول به في الهاتف النقال·
