شرع مصفي البنك الصناعي والتجاري المحلي (بي·سي·إ·أ) في الأسابيع القليلة الماضية، في توجيه إعذارات بالدفع عن طريق المحضر القضائي إلى زبائن البنك الذين استفادوا من قروض لم تسدد إلى غاية إعلان إفلاس هذه المؤسسة المالية والشروع في إجراءات التصفية· ومنح المصفي مهلة للزبائن للاستجابة إلى مضمون الإعذارات وإلا سيقع المخالفون تحت طائلة متابعة قضائية لحمل المعنيين على إعادة الأموال الممنوحة في شكل قروض· واعتمد المصفي في الإجراءات الجديدة، على الآثار الموثقة التي وجدها في أرشيف البنك، عقب الشروع في إجراءات حله وتصفية أصوله· ورغم أن المعلوم من المعطيات أن عدد القروض الممنوحة للأفراد تعد بملايين الدينارات، إلا أن حجمها الحقيقي تعذر معرفته ولا حتى عدد المستفيدين من تلك الأموال· وتعود فضيحة البنك التجاري والصناعي الجزائري التي تورط فيها 56 شخصا بين مسؤول ومتعامل مع البنك، إلى 21 أوت ,2003 بعد اكتشاف ملابسات تعاملات مشبوهة ومخالفات لقانون القرض والصرف، بررت قرار اللجنة المصرفية الواقعة تحت وصاية بنك الجزائر، بسحب اعتماد البنك التجاري والصناعي وتعيين مصف للسهر على تصفية أصول المؤسسة المالية التي كبدت الخزينة العمومية أكثر من 1300 مليار سنتيم· وقد نظرت محكمة بئر مراد رايس العام الماضي، بعد إعادة تكييف الوقائع في القضية المتابع فيها عائلة خروبي، المالكين للبنك الصناعي التجاري، بتهمة تحويل وتبييض أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى تهم إخفاء أشياء، حيث أدين المدير العام للبنك وحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تبلغ 200 ألف دينار جزائري· كما سلطت حكما غيايبا يقضي بمعاقبة باقي أفراد عائلة خروبي المتواجدين في حالة فرار، بخمس سنوات سجنا نافذا و50 ألف دينار جزائري، في حين أصدرت حكما بالحبس عاما نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة، ضد صاحب شركة خاصة مختصة في توزيع مواد التجميل والتنظيف يقع مقرها بغليزان· كما عالج مجلس قضاء وهران حيثيات أخرى من القضية تخص المتورطين في تزوير السفتجات لصالح مؤسسات استيراد ورجال أعمال لتحويل أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق بنك الجزائر الخارجي·
