جرائم قتل بشعة تحدث في مجتمعنا لأتفه الأسباب، هذه الظاهرة الدخيلة أخذت منحدرا خطيرا ينبئ بكارثة حقيقية، فالكل يحمل معه سكينا على الرغم من العقوبات التي تسلط على من يضبط بحوزته هذه الأداة· وبسبب خلاف بسيط بين الأصدقاء، وحتى بين الأقارب أو أبناء الحي يكون مصير أحدهم القتل بطعنات خنجر تخترق جسده، أو من أجل سرقة مبلغ مالي بسيط أو شيء آخر، أو القتل تحت تأثير شرب الخمور· ففي قضية الحال، كان الضحية طبيبا في ال 45 من عمره، تعرّض للقتل داخل شقته الكائنة بالحراش بعدما سرق منه هاتفه النقال والساعة التي كانت بيده، وكان ذلك شهر جويلية من سنة ,2009 هذا الأخير الذي اكتشفت جثته من قبل أخته التي كانت غائبة عن البيت أثناء الوقائع، وكلفت جارها بتقديم الشكوى على مستوى مصالح الأمن الحضري بالحراش، لتتنقل بذلك عناصر الفرقة الجنائية إلى عين المكان حيث وجدوا الضحية غارقا في دمائه بمطبخ الشقة· وإثر معاينته، تبين أنه تعرض ل 13 طعنة على مستوى القفص الصدري والرقبة بواسطة خنجر كبير· وبعد مباشرة التحقيق في القضية، تم تحديد هوية المشتبه به الذي عثر بحوزته على هاتف نقال الضحية، هذا الأخير الذي يعمل كعون أمن ووقاية بقورصو، الذي صرح أنه يحوز كذلك على ساعة الضحية الذي اعترف بقتله، مصرحا أنه كان مسجونا بتهمة السرقة واستفاد من العفو الرئاسي في 5 جويلية بعد أن قضى 24 شهرا بالسجن، وبعد خروجه وجد نفسه في أحضان الشارع كونه لا يملك مكانا يلجأ إليه، وبعد خمسة أيام من ذلك، التقى بالضحية الذي أخذه إلى منزله ووعده بمساعدته في الحصول على عمل، قضى سهرة معه وقدم له ثيابا للتغيير، لكن عند ذهابه إلى المطبخ راودته فكرة قتله، وهناك انقض عليه وبواسطة خنجر وجه له عدة طعنات على مستوى الصدر ثم قام بذبحه· وقد أحيلت قضيته على محكمة جنايات العاصمة رفقة شخصين آخرين على أساس جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لغرض تنفيذ جنحة السرقة وإخفاء أشياء مسروقة·