أبلغ، لبنان، هيئة الأممالمتحدة بأنه بدأ تحقيقا في منع محققين بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أواخر الشهر الماضي، من الإطلاع على ملفات صحية في عيادة لطب النساء بالضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعتبر معقلا لحزب الله إثر شجار مع مجموعة من النسوة· وأدلت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، باتريشيا أوبرين، بإفادة أمام مجلس الأمن المكون من 15 دولة من بينها لبنان حاليا بشأن الواقعة خلال مداولات مغلقة الجمعة· وقال السفير اللبناني، نواف سلام، للصحفيين في وقت لاحق أنه أبلغ مجلس الأمن بأن السلطات القضائية في لبنان بدأت تحقيقا في الواقعة التي جرت يوم 27 أكتوبر· وأضاف أن لبنان ملتزم بسيادة القانون على أراضيه· يأتي ذلك بعدما التقى وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير،ئالرئيس اللبناني ميشال سليمان، ورئيس الحكومة سعد الحريري، كل منهما على حدة، يوم الجمعة،ئفي مستهلئزيارة للمسؤول الفرنسي لبيروت تهدف إلى تخفيف حدة التوتر المتزايد في لبنان بسبب الجدل حول المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري· وكان حشد من النساء قد أجبر إثنين من مسؤولي المحكمة الدولية -التي تدعمها الأممالمتحدة- على الخروج من العيادة النسائية بالضاحية الجنوبية لبيروت حيث كانا على موعد لفحص بعض الملفات· والضاحية الجنوبية هي معقل لحزب الله، الذي يعارض المحكمة الدولية ويقول أنها ''مسيسة''، وقد دعا أمينه العام، حسن نصر الله، بعد حادث العيادة المواطنين والمسؤولين اللبنانيين إلى مقاطعة المحكمة ومحققيها، معتبرا أن المعلومات التي يحصلون عليها تصل إلى إسرائيل· من جهته، رفض رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي، أنطونيو كاسيزي، الجمعة، طلبي المدير السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد، بتنحية قاضيين لبنانيين إتهمهما بالإنحياز ومشاركة أحدهما في قرار صادر عن محكمة لبنانية أدى لاحتجازه مع ثلاثة ضباط آخرين مدة أكثر من أربع سنوات في قضية اغتيال الحريري عام .2005 وذكر بيان للمحكمة أن كاسيزي أصدر القرارين مستندًا إلى المادة 25 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان، وإلى الإجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وللمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وإلى اجتهاد بعض المحاكم الوطنية· يذكر أن اللواء جميل السيد، كان قد احتجز هو وثلاثة ضباط آخرين في أوت 2005 في إطار التحقيق في قضية اغتيال الحريري بتفجير إستهدف موكبه في بيروت في فبراير.2005 والضباط الثلاثة هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، والقائد السابق لقوى الأمن الداخلي العميد علي الحاج، والمدير السابق للمخابرات العميد ريمون عازار، وقد تم الإفراج عنهما بعد أربع سنوات من الإعتقال·
