رفض أعضاء المجلس الشعبي لبلدية باب الزوار بالعاصمة، للمرة الرابعة، جدول الأعمال الذي اقترحه رئيس البلدية الحالي، إثر المداولة التي جرت بداية الأسبوع الجاري، مطالبين الرئيس بالاستقالة الفورية· يأتي قرار تمسك أعضاء المجلس البلدي برفضهم التعامل مع رئيس البلدية، تأكيدا لتمسكهم بموقف الرفض الذي عبروا عنه علنا في الجلسة الاستثنائية التي ترأسها الوالي المنتدب الجديد في 21 أكتوبر الماضي، مطالبين الرئيس بالاستقالة الفورية إن كان يريد خيرا لسكان البلدية· وتعود أسباب مطالبة الاعضاء باستقالة رئيس البلدية - حسب نص البيان المرفق بأسمائهم- إلى ''اتخاذه قرارات لامسؤولة ودون استشارتهم والدليل على ذلك تورطه في جملة من الصفقات غير المشروعة انجر عنها متابعته قضائيا بمحكمة حسين داي''، حيث تم التحقيق فيها وأعدت الخبرة القضائية منذ مدة، غير أن التعطيل في برمجة هذه القضية زاد في تفاقم تجاوزات ''المير'' حسب البيان بسبب وجود بعض الصفقات الأخرى غير المشروعة التي تتم من حين لآخر دون المصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس· ويضيف البيان ''أن الهدف من هذه المداولات هو تسوية الملفات غير الشرعية، كما حدث في 06/12/,2009 عندما ''فشلوا في سحب الثقة ب 13 عضوا ولمدة 11 شهرا، ما جعل البلدية تعيش حالة انسداد تام منذ 12 ماي ,''2010 بناءا على ذلك، نتبرأ من أي قرارات قد تصدر من طرفه ونحمله كل المسؤولية لانسداد المجلس وتعطيل التنمية بالبلدية·