كشفت مصادر قضائية موثوقة ل ''الجزائر نيوز'' أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قد أمر، مساء أمس، بإيداع 20 شخصا من أحياء بلكور وسوسطارة رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهم، وهذا بعدما ثبت أنهم شاركوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي عرفتها شوارع العاصمة منذ يوم الأربعاء الماضي· كما أحيل عدد منهم على التحقيق، فيما استفاد 22 آخرون من الإفراج المؤقت مع وضعهم تحت الرقابة القضائية· وحسب ذات المصدر، فإن هؤلاء الأشخاص، وجهت لهم تهم تتعلق، خاصة، بالتجمهر غير المرخص والمساس بأمن الدولة والعصيان وتحطيم أملاك عمومية والسرقة التي كانت موجهة لعدد منهم· وقد أحيل بذلك الأشخاص الذين وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار على التحقيق، وقد تم توقيف هؤلاء من طرف مصالح الأمن التي بعد أن التقطتهم الكاميرات المنصبة ببعض المنشآت العمومية والخاصة التي تم اقتحامها وحرقها خلال الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر على خلفية رفع أسعار المواد الاستهلاكية· وحسب ما أكده بعض المحامين الذين تحدثنا إليهم، فإن بعض التهم ستكون عبارة عن جناية والتي ستكون بها عقوبات ثقيلة تصل إلى عشر سنوات نافذة، خاصة منها ما يتعلق بالحرق العمدي والمساس بأمن الدولة·
