انتخب، أمس، الصحافيون الجزائريون عشرة مندوبين سيقومون بمهمة وضع اللائحة المطلبية التي تم المصادقة عليها، الأسبوع الفارط من طرفهم، والتي ستوجه إلى رئيس الجمهورية، الوزير الأول ولوزير الاتصال ومختلف المؤسسات الخاصة والعمومية، كما كشفوا على ضرورة إنشاء لجنة للدفاع عن الصحفيين في حالة تعرض الصحفي للتهديد والمضايقات من طرف مدراء المؤسسات في حالة مشاركتهم في الإضراب المقرر شنه في 3 ماي من الشهر المقبل· اختار الصحفيون الذين نظموا ثالث تجمع لهم بدار الصحافة طاهر جاووت إجراء تعديلات طفيفة على لائحة المطالب المهنية والاجتماعية، حيث أشار الصحافيون إلى أنه سيتم تسليم اللائحة إلى رئيس الجمهورية، الوزير الأول ووزير الاتصال· بهذا الخصوص، أكد ممثلو الصحفيين أنهم سيمهلون السلطات أسبوعا للرد على لائحة المطالب، وفي حال عدم الاستجابة لهم، فإنهم سيقررون تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 12 أفريل من هذا الشهر، إلى جانب اعتصامات· وكان العشرات من الصحافيين الجزائريين قد صادقوا، الأسبوع الفارط، على اللائحة المطلبية التي ستوجه إلى الحكومة، كانت تحمل مجملها مطالب مهنية، اجتماعية من بينها تحرير بنود القانون الأساسي للصحفي الصادر في 1990 من دون استثناء، بعد تعليق عدد من مواده بفعل تطبيق حالة الطوارئ بالبلاد في العام ,1993 من بينها إلغاء وزارة الاتصال وتنصيب المجلس الأعلى للإعلام كسلطة ضابطة مستقلة عن الإدارة، تخول له مهمة إعداد القانون الأساسي للصحفيين وتحرير البطاقة المهنية، إضافة الى التعجيل في توقيع الاتفاقية الجماعية، كما طالبوا أيضا بضرورة إنشاء نقابة مستقلة للصحافيين، بعيدة عن عباءة ''سيدي السعيد''، ووجهوا انتقادات كبيرة للنقابة الوطنية للصحافيين التابعة للمركزية النقابية، والتي تم إنشاؤها مؤخرا، معتبرين أنها ''لم تعمل على تحقيق مطالب الصحافيين''·