لقي، الأسبوع المنصرم، أحد الأساتذة المتقاعدين حتفه ببلدية الرويبة، بعد محاولة طرده من السكن الوظيفي عن طريق استعمال القوة العمومية، بعد أن تلقى إعذارا من طرف العدالة عن طريق محضر قضائي، يلزمه بإخلاء المسكن· وعلى إثر ذلك، هدد 5 آلاف أستاذ متقاعد بالخروج إلى الشارع، بعد أن رفضت الوزارة التنازل عن هذه السكنات لصالحهم، فيما أكدت الوزارة أن هذا الأمر خارج من سلطتها، ولن تتدخل فيه. كشف رئيس النقابة الوطنية لمتقاعدي قطاع التربية، غالب غوري، أن أحد متقاعدي التربية ببلدية الرويبة يفوق عمره ال 70 سنة، توفي إثر محاولة طرده هو وعائلته من المسكن الوظيفي الذي شغله لأكثر من 15 سنة، والكائن بثانوية عبد المؤمن، بعد أن استعملت السلطات المحلية القوة العمومية من أجل طرده وإخلاء المسكن· وفي تلك الأثناء لفظ الأستاذ الذي كان يشغل من قبل مدير المؤسسة أنفاسه الأخيرة متأثرا بتلك الأحداث، خاصة وأنه لم يجد أي مكان يذهب إليه هو وعائلته· وكانت السلطات المحلية، قد أرسلت إعذارات إلى المعني، كغيره من زملائه المتقاعدين، بضرورة إخلاء المسكن، إلا أنه لم يستطع نظرا لعدم إيجاد مكان آخر تأويه، إلا أنها قامت بعد ذلك -حسب غوري- بطرده رفقة المحضر القضائي والقوات العمومية. وعلى إثر الحادثة، هدد أزيد من 5 آلاف متقاعد، بالخروج إلى الشارع والاحتجاج، على ما أسموه تهميش وسوء معاملة من أنشأوا أجيالا كثيرة، أو ما عبروا عنه ب ''جزاء سنمار''، حيث أوضح رئيس النقابة، أنه إذا لم تتراجع الوزارة عن قرار طرد المتقاعدين من السكنات، فسيكون مصيرهم الموت المحتوم خلال عمليات الطرد، وأشار المتحدث إلى أنه على وزارة بن بوزيد أن تجد صيغة مناسبة لهؤلاء، إما إيجاد سكنات لائقة لهم، أو تنازلها عنها· يذكر أن الأساتذة المتقاعدين قد نظموا عدة وقفات احتجاجية بمقر المركزية النقابية، وحاولوا الوصول إلى وزير التربية بو بكر بن بوزيد إلا أنهم لم يستطيعوا ذلك. من جانب آخر، أكدت وزارة التربية الوطنية، أن ملف سكنات الأساتذة وموظفي قطاعها المتقاعدين، أصبح خارج مسؤولياتها، بعد أن تراجعت عن قرار التنازل عن تلك السكنات· وحسب مصدر مسؤول بالوزارة، فإن الملف الآن هو في يد السلطات المحلية ومديريات التربية التي أوكلت لها المهمة، وهي التي تفصل في القضية، بالتعاون مع العدالة.
