طالب 137 عضوا بالمجلس الوطني و15 نائبا في البرلمان التابعين للجبهة الوطنية الجزائرية، السلطات العليا للبلاد بوضع المكالمات الهاتفية لموسى تواتي رئيس الجبهة تحت المراقبة في القريب العاجل، بسبب ''تنسيقه مع أطراف خارجية، ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية، من أجل أن يكون على رأس مجلس انتقالي في الجزائر على نحو ما انبثق عن الثورات في دول عربية، وإرساله لممثلين عن الحزب في سرية تامة إلى الخارج للمشاركة في ندوات لها علاقة بالثورات العربية برعاية الغرب''، طالبين أيضا بفتح تحقيق فوري في هذه الأحداث· ندد 15 نائبا في البرلمان و137 عضوا بالمجلس الوطني للجبهة الوطنية الجزائرية بالتصرفات غير المسؤولة كما وصفوها لموسى تواتي، خلال ندوة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي التي يقودها المنسق العام علي غفار، على رأس الحركة التصحيحية للجبهة، حيث جرت فعاليات الندوة في بودواو ببومرداس· اللافت للانتباه أن هؤلاء رفعوا أصواتهم لإسماع أعلى السلطات في الجزائر، تنديدا باستقبال موسى تواتي لدبلوماسيين غربيين وعلى رأسهم أمريكيون بمقر الحزب دون الكشف عن فحوى تلك الاجتماعات والزيارات التي تجمعه -شخصيا- بهم، دون سواه من أعضاء المكتب الوطني أو النواب، ودون الكشف في الإعلام لاحقا عن مضمون الاجتماع· بالإضافة إلى ذلك، يتهم المجتمعون في بودواو موسى تواتي بالتحضير مع أطراف أجنبية، نفسه رئيسا لمجلس انتقالي بالجزائر تحسبا للتغيير في الجزائر، مثلما ورد في بيان، تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه· وخص هؤلاء بالذكر، الولاياتالمتحدةالأمريكية التي استقبلت -مؤخرا- النائب في البرلمان عصماني لمين (موالي لتواتي) على أراضيها في سرية تامة، على حد وصف الوثيقة، للمشاركة في ندوات خاصة بالثورات والتغييرات في كل من تونس وليبيا· وطالب المجتمعون السلطات أيضا بفتح تحقيق معمق وجدي في القضية وإخضاع المكالمات الهاتفية لموسى تواتي إلى رقابة مستمرة لكشف محتواها مع جهات أجنبية، معلنين براءتهم من كل تلك الممارسات، التي يقوم بها الأخير·
