5 سنوات سجنا نافذة ضد 8 متهمين رئيسيين في قضية تهريب الإسمنت بشرق البلاد

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس، أحكاما ب 5 سنوات سجنا نافذة ضد 8 أشخاص من ضمن 68 متابعين في قضية تهريب الإسمنت عبر 5 ولايات بشرق البلاد (قسنطينة وسطيف وباتنة وتبسة وسكيكدة)· وشملت هذه الإدانات كل من المدير التجاري الفرعي بمصنع الإسمنت لحامة بوزيان (قسنطينة) و7 مرقين عقاريين استفادوا من إعانة من طرف الدولة لشراء مادة الإسمنت لإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي التي لم تستكمل أبدا· وتخص الاتهامات الرئيسية الموجهة ضد المتهمين 68 الذين صدر ضد 30 منهم حكما ب 9 أشهر سجنا، فيما استفاد 30 آخرون من البراءة، تزوير وثائق والتزوير واستعمال المزور وانتحال الهوية والمضاربة في الإسمنت والتهرب الجبائي· وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر فيفري 2010 عندما شرعت مصالح الدرك الوطني في تحقيق إثر تسجيل ندرة في الإسمنت وارتفاع في سعر كيس الإسمنت ذي وزن 50 كلغ الذي قفز من 230 د·ج إلى 800 د·ج أي ما يعادل زيادة ب 3 أضعاف عن السعر الرسمي المحدد· وبعد التحريات اكتشفت مصالح الدرك الوطني كمية بأزيد من 250 ألف طن منالإسمنت قد تم تحويلها خلال سنوات 2007 و2008 و2009 انطلاقا من خمسة مصانع للإسمنت بشرق البلاد·
واستنادا للمعاينة التي قام بها خبراء، فإن الكمية المحولة التي بيعت بالسوق الموازية كانت كافية لإنجاز 900,8 وحدة سكنية من نوع 3 غرف· وقد تم تقدير االفائدةب التي تحصل عليها مهربو الإسمنت بأزيد من 28,2 مليار د·ج، حسب تقرير الدرك الوطني·