وصل مبلغ التهرب الضريبي من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون بولاية المدية إلى حوالي 592 مليون دينار خلال سنة ,2011 وهو مبلغ تراجع مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث كان في حدود 3,3 مليار دينار، حسبما علم من المديرية المحلية للتجارة. وأوضح المصدر ذاته أن هذا المبلغ الذي يمثل الأرباح المترتبة عن الممارسات التجارية غير القانونية، لم يتم التصريح بها لمصالح الضرائب، وقد تم الكشف عنها بفضل التدخلات التي قام بها أعوان مصلحة الممارسات التجارية التابعين لمديرية التجارة وبلغت 4012 تدخلا يدخل في إطار مراقبة مختلف السلع والمواد التجارية المعروضة للبيع في السوق المحلي. من جهة أخرى، أضاف المصدر نفسه أن أعوان المراقبة حرروا 1164 محضرا بلغوه للتجار، منهم 104 تاجرا أصدر في حقهم قرارات غرق محلاتهم لمخالفتهم القانون المتعلق بالممارسات التجارية. كما أن عمليات المراقبة المتعلقة بالجودة وقمع الغش التي استهدفت تجار الجملة والتجزئة بالولاية خلال السنة الماضية أسفرت عن حجز أزيد من طنين من المواد واسعة الاستهلاك التي تجاوزت مدة صلاحيتها وعرضت للبيع على مستوى السوق بطريقة مخالفة للقانون، وقد بلغت قيمة تلك البضاعة المحجوزة 609000 دينار. وأشار المصدر في هذا المجال إلى أن 14 تاجرا تمت معاقبته.