بسبب عدم تحرك وزارتي الصحة والتعليم العالي يشرع الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون (أساتذة العلوم الطبية والأساتذة المساعدون) في إضراب وطني بتاريخ 25 و26 جانفي الجاري، احتجاجا على رفض وزارتي الصحة والتعليم العالي الاستجابة للمطالب التي رفعها هؤلاء، مطالبين بضرورة فتح تحقيق في فاتورة استيراد الأدوية وإعادة النظر في النظام التعويضي· أودعت نقابتا الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين نهاية الاسبوع الماضي، إشعارا بالإضراب على مستوى كل من وزارة الصحة والتعليم العالي الاربعاء، ويعد هذا الاضراب الثاني من نوعه الذي ينظمه الاستشفائيون بعد رفض الوصاية الاستجابة للمطالب المرفوعة· وأكد رشيد بلحاج عضو المكتب الوطني للأساتذة الاستشفائيين والجامعيين، أن العودة إلى الإضراب يومي الأربعاء والخميس، يهدف إلى حمل مصالح كل من الوزيرين ولد عباس ورشيد حراوبية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المطالب المرفوعة· وأشار المتحدث إلى عزم الاستشفائيين على تصعيد حركتهم لعدم تلقيهم أي إشارة من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي بالرغم من أن ولد عباس سبق له أن وعد بمعالجة جميع المشاكل المطروحة قبل ثلاثة أشهر عند عقد الجمعية العامة للاستشفائيين والتي حضرها الوزير ولد عباس، حيث أكد بالتكفل بتلبية المطالب المرفوعة خاصة ما تعلق بمراجعة النظام التعويضي، ونقص الأدوية· كما أن حراوبية سبق له أن صرح عند افتتاح الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية الموسعة إلى مدراء الخدمات الجامعية، لعدم وجود أي مشكل يتعلق بالأجور بين وزارته والأساتذة الاستشفائيين· وتعتبر هذه الحركة الاحتجاجية الثانية من نوعها بعد إضراب الثلاثة أيام الذي نظمه الاستشفائيون بتاريخ 8 جانفي الماضي والذي حقق نسبة استجابة واسعة بلغت 90 بالمائة والذي تم توقيفه بقرار من العدالة التي قضت بعدم شرعية الإضراب· تجدر الإشارة إلى أن البروفيسور نصر الدين جيجلي، رئيس النقابة الوطنية للأطباء الاستشفائيين لم يستبعد في تصريحات إعلامية سابقة إمكانية إلغاء الامتحانات كخطوة جديدة لتصعيد لهجتهم في حال بقاء الأوضاع على حالها وعدم اتخاذ السلطات لقرارت جادة بخصوص النظام التعويضي الخاص بهم وندرة الأدوية·