سجل الإنتاج الحيواني بولاية تيزي وزو تحسنا إيجابيا في جميع الفروع خلال السنة المنصرمة ,2011 سواء تعلق الأمر بكميات الإنتاج الخاصة باللحوم وبنوعيها الحمراء منها والبيضاء، وكذلك إنتاج حليب الأبقار، في حين سجل محصول العسل خلال هذه السنة تراجعا ملحوظا قدر ب 57 بالمائة مقارنة بسنة .2010 تعتبر سياسة الإنعاش الاقتصادي المنتهجة من طرف السلطات المحلية إحدى أنجع الطرق المعتمدة في الآونة الأخيرة لتحسين الإنتاج الزراعي، وكذا بهدف جعله كقاعدة اقتصادية وطنية، هذا بعدما عرف تذبذبا ملحوظا في السنوات المنصرمة جراء عدة ظروف سواء كانت طبيعية منها أو مادية، وذلك عن طريق تشجيع الاستثمار في هذا القطاع ومنح قروض بنكية لفائدة الراغبين في ذلك. ففي ولاية تيزي وزو، تم تسجيل في السنة المنصرمة تحسنا إيجابيا من حيث كميات الإنتاج الحيواني في جميع فروعه، هذا إذا تم مقارنتها بتلك المحصاة السنة التي سبقتها، حيث سجل إنتاج حليب الأبقار زيادات معتبرة وصلت إلى 114 بالمائة، مثلما كان متوقعا من طرف مصالح المديرية عملا بالإمكانيات المتوفر عليها في هذا المجال، ويرجع ذلك -حسب المعطيات الصادرة من مديرية الفلاحة- بالدرجة الأولى إلى التحسن النوعي في كميات الحليب التي تم جمعها من مربي الأبقار وحددت نسبة إنتاجها ب 138 بالمائة في غضون سنة 2011 أي بنسبة تحسن بلغت 51 بالمائة مقارنة بسنة ,2010 ويعود هذا التحسن في الإنتاج أساسا إلى التسهيلات المقدمة من طرف الجهات المعنية للفلاحين خصوصا في المجال الصحي، الأمر الذي سمح برفع عدد مربي الأبقار الموزعين للحليب من 1918 إلى .3262 وفيما يخص استغلال هذه المادة في صناعة الحليب المبستر، تم تسجيل 26 بالمائة سمحت بإنتاج أزيد من 14 مليون لتر حليب. من جهة أخرى، وفيما يخص إنتاج اللحوم بنوعيها البيضاء منها والحمراء سجل تذبذبا في الإنتاج، حيث أن الأخيرة تم إحصاء نسبة إنتاج وصلت إلى 111 بالمائة مقارنة بالأهداف المسطرة سابقا أي ما يعادل 81 ألف طن. في حين سجل تراجعا ولو بنسبة طفيفة في إنتاج اللحوم البيضاء التي بلغت 13 بالمائة مقارنة بالكمية المنتجة في 2010 بكمية إنتاج وصلت قرابة 14 ألف طن. هذا، وتم تسجيل كذلك تحسنا في إنتاج البيض الموجه للاستهلاك بلغت نسبته 7 بالمائة. هذا، وسجل إنتاج العسل تراجعا بلغت نسبته 57 بالمائة، وذلك لأسباب عدة تم حصرها من طرف المصالح المعنية في الحرائق التي ترتب عنها إتلاف العديد من حقول النحل .على صعيد آخر، ومن أجل ضمان التسويق الجيد لهذه المنتوجات، وضعت مديرية الفلاحة جملة من المعايير لمراقبة الجودة والنوعية، التي تم تجسيدها عبر مخابرها المختصة، حيث بلغت كمية اللحوم الحمراء التي تم مراقبتها عبر مختلف مخابرها والبالغ عددها 18 وحدة موزعين على 16 بلدية، إلى 33 طنا. وفي اللحوم البيضاء كذلك تم إخضاع ما يزيد 6 ملاين طن من الإنتاج بأنواعه المختلفة للرقابة عبر 12 مخبرا متواجدا ب 13 بلدية .من جهة أخرى، أجرت مصالح الصحة الغذائية 172 خرجة ميدانية من طرف مكاتبها المعتمدة في البلديات، حيث تم من خلالها مراقبة 95 محلا خاصا ببيع اللحوم الحمراء، 37 محلا لبيع اللحوم البيضاء، 338 محل للمواد الغذائية.