وصلت، أمس، لجنة التحقيق الموفدة من طرف وزارتي الفلاحة والصناعة وكذا ممثلين عن مجمع جيبلي، إلى ملبنة ذراع بن خدة، حيث أنهت مهامها المتعلقة بإجراء تحقيق حول طريقة تسيير الملبنة والمواد الأولية المستعملة في الإنتاج دون أن تتسرب أي معلومات منها حول ما أفرزته من نتائج· أنهت، أمس، لجنة التحقيق الموفدة من طرف وزارتي الفلاحة والصناعة وكذا ممثلين عن مجمع جيبلي تحقيقها المتعلق حول الكشف عن طريقة تسيير الملبنة وكذا المواد الأولية المستعملة في الإنتاج، اللجنة التي كانت ضمن المطالب الأساسية للعمال بعد الإضراب الذي دخلوا فيه منذ 9 أكتوبر المنصرم، والتي كانت كشرط أساسي من أجل استئناف عملهم، حيث رافقها في مهمتها هذه كل من مدير الملبنة ''علي ايراد''، بالإضافة إلى كل من أعوان مراقبة الجودة التابعين لمديرية التجارة بالولاية، وممثلين عن العمال· وقد أكد ممثلو العمال أن اللجنة وأثناء أداء مهامها داخل الملبنة عثرت على 89 كيسا من المادة الأولية المستعملة في الإنتاج وهي فاسدة، مشيرين إلى أن تاريخ نهاية صلاحيتها يعود إلى 9 أكتوبر 2011 الموافق لتاريخ بداية إضرابهم، أي لمدة تقارب 5 اشهر كاملة، حيث أن 15 منها تم العثور عليها على مستوى مخبر إعادة التركيب، في حين تم إيجاد البقية داخل مخزن المصنع، وهي المعلومة التي لم تؤكدها ولم تنفها في نفس الوقت لجنة التحقيق التي رفضت الإدلاء بأي تصريح بعد نهاية مهمتها· وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بقضية استئناف العمال لعملهم، أكد ''سليم لرباتش'' الأمين العام للفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، أن ذلك كان منذ صبيحة أمس، وذلك حسب ما أقرته الاتفاقية المبرمة يوم 24 جانفي المنصرم بين العمال ومالك الملبنة يوم 9 فيفري المنصرم بوساطة المركزية النقابية، في حين اعتبر ممثلو العمال أن استئنافهم اليوم للعمل جاء بهدف تسهيل مهام لجنة التحقيق والسماح لها بالدخول إلى المصنع لأخذ عينات من المادة الأولية المستعملة في الإنتاج الفاسدة التي اقتناها صاحب الملبنة، مؤكدين أن عودتهم إلى العمل وتوقيف حركتهم الاحتجاجية تبقى مرهونة بنتائج تقرير لجنة التحقيق·