أكد جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد إنه ''حان الوقت لرحيل النظام الحالي، لأن زمن الحكم الأحادي والنزعة الثورية انتهى''، وأن الجزائريين الذين كانوا في وقت سابق ''بدون مصير أصبحوا يجيدون الاختيار''· ودعا إلى تداول سلمي على السلطة في ظل تعددية حزبية لا يحصد فيها الفكر الأحادي أي مقعد· وقال جيلالي سفيان، في كلمة ألقاها أمس بمناسبة المؤتمر التأسيسي لحزبه، إن النظام الحالي ضحّى بجيل الشباب عندما حرمه من فرصة تقرير مصيره، في ظل نزعته التي لا تقبل المشاركة ولا تسمح بالانتقاد، مضيفا أن جيل الثورة يتصور نفسه استثنائيا وأن السلطة التي بناها في أعلى درجات القداسة ولا تحتمل الانتقاد''، وهي ذهنيات قال عنها جيلالي إنها خاطئة وكانت لها انعكاسات سلبية على البلد والمجتمع على حد سواء: ''الجيل العتيد لم يقبل بالانسحاب والتقاعد وحكم بقبضة من حديد دون أي تساؤل عن مصير الأمة، ولتحقيق أطماعه ضحى بالجيل الذي بعده''· ولأن الأوضاع لم تعد تحتمل -حسب رئيس حزب جيل جديد- فإن الحل يكمن في ''تسليم المشعل، لأن ''جزائريي 2012 ليسوا جزائريي ,''1962 مع وجوب التخلي عن فكرة فرض النفس بحكم الثورة الأسطورية، لأن هذه الأسطوانة فقدت بريقها والجزائريين ملوا من سماعها، داعيا صراحة جيل نوفمبر إلى ترك الساحة في وقت قريب: ''جيل نوفمبر خسر كثيرا من الرصيد الرمزي الذي كان يمتلك ولم يتبق له سوى المغادرة''· أما عن تحديات الفترة الانتقالية المقبلة فقال رئيس حزب ''جيل جديد'' إنه ''لا يجب الكذب على الشعب، وإطلاعه عما هو كائن، بهدف إعداده لمواجهة الواقع الصعب''، لأننا ''لا نزال نبحث عن طريقنا اقتصاديا ونعاني عجزا زراعيا وإفلاسا صناعيا، وباستثناء القرارات الدفاعية الواهية، فإن السلطات العمومية عاجزة عن التمييز بين الصالح والطالح، ووضع برنامج اقتصادي كفيل بترتيب البيت''، يضاف إلى ذلك -حسب جيلالي- ''المشاكل الأمنية الداخلية التي لم تحل بشكل نهائي وبروز أوضاع أمنية تهدد استقرار منطقتنا الجنوبية''، معيبا في نفس الصدد سياسة النظام شراءه للسلم الاجتماعي بدل إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تتخبط فيها فئات المجتمع· وتساءل جيلالي سفيان إن ''الدولة نجحت في حجب هشاشتها وفسادها بسخائها في توزيع الريع وقمع الحريات، لكن ماذا سيحدث بعد عشرين سنة عندما ينفذ النفط''؟ هذا وحذر ذات المسؤول من أنه إذا لم ترسخ دولة القانون وتكرس الديمقراطية في صلب الطموحات الوطنية سيكون اللجوء إلى القوة الوسيلة الوحيدة للحفاظ على هياكل ومؤسسات الدولة·