الحادثة المشؤومة التي نفذها الشاب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية محمد مراح، في ''تولوز'' بفرنسا لا شك أنها تلقي بظلالها اليوم، على حياة الفرنسيين المنحدرين من أصول مغاربية، وبالرغم من التصريحات الكثيرة التي تم تداولها من قبل السياسيين والمثقفين الفرنسيين، للتقليل من حدة تلك التداعيات فإن المهاجرين العرب والمسلمين لاشك أنهم يدفعون الآن ثمن ما يتعلق بخلفيتهم الثقافية. لكن السؤال الذي حاولنا طرحه على العائدين من فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية أوالمقيمين هناك، هو هل امتدت هذه التداعيات من المجتمع نحو مؤسسات الدولة، وهل تأثرت أجهزة الأمن الفرنسي بالحملات الدعائية ذات الغرض الإنتخابي التي تم إطلاقها على خلفية أحداث ''تولوز''؟ وبالرغم من أن معظم العائدين أكدوا عدم شعورهم بوجود إجراءات إضافية تستهدفهم، فإن الذين تنقلوا نحو فرنسا خلال الأسبوع الماضي لاحظوا وجود إجراءات جديدة تتعلق بالقادمين من الجزائر- حسب شهاداتهم- ، لكن الأهم من كل ذلك هو النقاش الذي استجد مؤخراً بين فرنسا الرسمية وأسرة ''مراح'' على خلفية تصريحات والد ''المنفذ'' عن نيته رفع دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية متهما إياها بقتل ابنه، ورد كل من الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته على تلك التصريحات بمزيد من الاستهجان والإستنكار، مطالبين إياه مرة بالصمت وأخرى بالخجل. لتأتي قناة الجزيرة وتزيد الأجواء سخونة بعد تأكيدها الحصول على ''مقاطع فيديو'' قالت إنها التقطت داخل شقة ''مراح'' قبل مقتله.. الأمر الذي أعاد الجدل من جديد حول حقيقة ما حدث أثناء تدخل القوات الخاصة الفرنسية لإنهاء كابوس ''تولوز'' من جهة، ومدى قدرة ''القناة'' على عرض فيديو تحذر فرنسا الرسمية من بثه.
