بعد مشاركة الأرسيدي في كل الانتخابات التشريعية بالجزائر، خرج مؤخرا مطالبا بمقاطعة تشريعيات 10 ماي المقبل دفاعا عن خياره في المقاطعة، حيث اعتبر الانتخابات التشريعية القادمة إعادة بناء التوازنات الداخلية في النظام، وأنها ستعجل من الأزمات التي تعيشها الجزائر في جميع المجالات وتعرّض الوطن للخطر، وقال إن الانتخابات التشريعية القادمة ''يحفزها الجشع والبحث عن الحصانة البرلمانية''. ويرى الأرسيدي في بيانه الأخير أن ''التعبئة القوية والكثيفة للمواطنين من أجل المقاطعة ستزيد من عزلة النظام في الخارج وستزيد من قوة وجذوة النضال اليومي من أجل العدالة والحرية في جميع أنحاء الجزائر''. ويرى الأرسيدي أن إخلاء الجزائريين لمراكز الاقتراع يوم 10 ماي المقبل سيظهر للعالم بأن ''الشعب الجزائري وعلى غرار جيرانه يتطلع إلى الديمقراطية''. وتطرق الأرسيدي إلى ما وصفه بظاهرة التزوير التي تتسم بها الانتخابات بالجزائر والتي، حسبه، قضت على كل أحلام الديمقراطية في الجزائر ''آثار التزوير الانتخابي الذي ورثته من الليل الاستعماري، ولا تزال تتخبط في أزمة أخلاقية وسياسية واجتماعية وثقافية لا نهاية لها''، ويضيف ''لا تزال الحرية والكرامة والاستقلال الوطني، الذي ضحى من أجله الآلاف من الشهداء بحياتهم، بعيدة المنال''. ويرى حزب سعيد سعدي أن ''رفض الديمقراطية'' هو الهدف الوحيد الذي يعتمد عليه النظام الجزائري لتحقيق ضمان بقائه الذي يشغله منذ .1962 هذا، ويهدف الأرسيدي بكل ما أتيح له من قوة لعرقلة التشريعيات القادمة لاسيما بمنطقة القبائل، حيث وجه أوامر لرؤساء البلديات المنتمين إليه وأمرهم بعدم التعامل مع اللجنة الولائية واللجان البلدية لمراقبة الانتخابات والعمل على عرقلة النشاطات السياسية المبرمجة في إطار الحملة الانتخابية الجارية، وذلك بعدم توفير الإمكانيات في القاعات والفضاءات المبرمجة لاحتضان التجمعات الشعبية، وهذا ما تشهده أغلب بلديات تيزي وزو التي يسيرها الأرسيدي. كما يحاول تعبئة الطلبة المنتمين إلى حزبه بالتظاهر والاحتجاجات، حيث سارع إلى تأسيس ''اللجنة الوطنية للطلبة الديمقراطيين الأمازيغيين'' على مستوى جامعة مولود معمري وجامعات الجزائر العاصمة وكذا في بجاية لاستغلالها في تجسيد قراراته السياسية.
