شاركت قوى وأحزاب سياسية مصرية في مظاهرات عارمة في العديد من المحافظات، وسط تحذير من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الزحف نحو مقر وزارة الدفاع بمنطقة العباسية... في وقت جدد فيه رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني مطالبة المجلس العسكري بإقالة حكومة كمال الجنزوري. وكانت أحزاب وحركات سياسية عدة من بينها جماعة الإخوان المسلمين، قد دعت إلى مظاهرة في ميدان التحرير، كما وجهت حركات شبابية من بينها حركة 6 أبريل دعوة إلى ما سمته ''جمعة الزحف'' باتجاه وزارة الدفاع وأعلنت عن تنظيم مسيرة إلى مقر الوزارة من مسجد النور المجاور. وقالت حركة 6 أبريل على صفحتها على شبكة فيسبوك ''ندعوكم لمسيرة من مسجد الفتح عقب صلاة الجمعة تضامنا مع معتصمي وزارة الدفاع وتعبيرا عن الغضب من استخدام البلطجة لفض الاعتصام بالقوة، وما نجم عنه من حالات وفاة تنكرها الدولة ويتم التستر على الجناة والفاعلين الأصليين أو المحرضين''. ويطالب المعتصمون في منطقة العباسية التي يوجد بها مبنى وزارة الدفاع بإنهاء الإدارة العسكرية لشؤون البلاد وإلغاء الحصانة من الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية. وفي هذا السياق، دعا المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل إلى فض اعتصام العباسية، ورفض محاولات تحميله مسؤولية المواجهات الدامية التي قتل خلالها1 1 شخصا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي. وقال أبو إسماعيل بصفحته الشخصية على فيسبوك ''من كان نزل في هذه الأحداث من أجلي فليرجع، أما غيرهم من شتى الفئات ونزلوا للقضايا العامة وليس لي سلطان عليهم فهؤلاء فقط المستمرون، وما أنا إلا أحد الموضوعات التي طرحها هؤلاء فقط لا غير''. وكان المجلس العسكري الحاكم قد وجه عشية انطلاق المظاهرات، تحذيرا من أي محاولة قد يقوم بها المتظاهرون للاقتراب من وزارة الدفاع، مؤكدا أنهم سيتحملون مسؤولية ما يمكن أن يحدث. وفي ختام مؤتمر صحفي عقده ثلاثة من أعضاء المجلس، أول أمس الخميس، تلا اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع بيانا أكد فيه أن ''المسؤولية والواجب الوطني والقانون وحق الدفاع الشرعي عن النفس وشرف العسكرية يلزم جميع رجال القوات المسلحة بالدفاع والذود عن مقر وزارة الدفاع وجميع المنشآت والوحدات العسكرية باعتبارها رمزا لشرف العسكرية وهيبة الدولة في نفس الوقت''. وأضاف ''كل من يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو تهديد القوات المسلحة أو التشكيك في دورها الوطني عليه أن يراجع نفسه''. وتعهد المجلس العسكري بأن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة نزيهة، وقال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري ''نحن ملتزمون بنزاهة الانتخابات بنسبة00 1، ليس لنا مصلحة مع أحد ولسنا مؤيدين لأحد المرشحين، كل المرشحين مصريون محترمون''. وجدد العصار التأكيد على أن المجلس العسكري سيترك السلطة قبل0 3 جويلية المقبل. وقال ''لسنا راغبين في الاستمرار ولسنا راغبين في السلطة ولسنا طلاب سلطة، والمجلس الأعلى ليس بديلا عن الشرعية''.