إعتبر فاروق قسنطيني، أنه يجب تقديم تعويضات مالية في إطار سياسة المصالحة الوطنية للإسلاميين الذين أوقفوا في معسكرات بالصحراء الجزائرية، بعد إلغاء انتخابات 1992 التي كانت ستفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وصرح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (منظمة رسمية) فاروق قسنطيني ، لوكالة الأنباء الفرنسية ايجب تقديم تعويضات مالية لما بين 15 ألف و18 ألف شخص تم احتجازهم في معسكرات في الصحراء خلال حكم الرئيس محمد بوضياف في .''1992 وكان بوضياف عاد من منفاه في المغرب في جانفي 1992 ليترأس المجلس الأعلى للدولة الذي شكل بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد وإلغاء الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 1991 بعدما فازت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وقُتل بوضياف على يد أحد حراسه الشخصيين في 29 جوان 1992 في عنابة (600 كلم شرق الجزائر). وأوضح المتحدث باسم لجنة الدفاع عن معتقلي الصحراء نور الدين بلميهوب، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن عدد الموقوفين في معسكري عين امقل بولاية تمنراست (2000 كلم جنوبالجزائر) ورفان بولاية أدرار (1550 كلم جنوب غرب الجزائر) راوح بين 24 ألف و30 ألف شخص. واعتبر قسنطيني أن ابعض الموقوفين ظلوا في الحجز الإداري ثلاث سنوات بلا محاكمة، وبعضهم أصيب بأمراض خلال توقيفهم، وبالتالي من حقهم الحصول على تعويض ولو رمزي''. وتم تقديم هذا الطلب في التقرير السنوي الذي تقدمه لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية كل سنة. وقال بلميهوب إن االتعويض مرحب به، خاصة بالنسبة لأرامل ويتامى 83 شخصا ماتوا بسبب الأمراض التي أصيبوا بها خلال توقيفهم''. ودعا قسنطيني إلى ضرورة أن تشمل المصالحة الوطنية اكل ضحايا المأساة الوطنيةب وهي التسمية الرسمية للحرب الأهلية التي أسفرت عن 200 ألف قتيل خلال العنف الإسلامي في الجزائر الذي استمر 10 أعوام. ونص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقر باستفتاء في ,2005 على العفو عن المسلحين الإسلاميين الذين يسلمون أنفسهم، كما نص على تعويض الضحايا.
