اعتبر فاروق قسنطيني، انه يجب تقديم تعويضات مالية في إطار سياسة المصالحة الوطنية للإسلاميين الذي أوقفوا في معسكرات بالصحراء الجزائرية، بعد إلغاء انتخابات 1992 التي كانت ستفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.وصرح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان (منظمة رسمية) فاروق قسنطيني لوكالة الأنباء الفرنسية "يجب تقديم تعويضات مالية لما بين 15 ألفا و18 ألف شخص تم احتجازهم في معسكرات في الصحراء خلال حكم الرئيس محمد بوضياف في 1992". وكان بوضياف عاد من منفاه في المغرب في جانفي 1992 ليترأس المجلس الاعلى للدولة الذي شكل بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد وإلغاء الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 1991 بعدما فازت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ.وقتل بوضياف على يد احد حراسه الشخصيين في 29 جوان1992 في عنابة (600 كلم شرق الجزائر ).وأوضح المتحدث باسم لجنة الدفاع عن معتقلي الصحراء نور الدين بلميهوب لوكالة الأنباء الفرنسية، أن عدد الموقوفين في معسكري عين امقل بولاية تمنراست (2000 كلم جنوبالجزائر) ورقان بولاية ادرار (1550 كلم جنوب غرب الجزائر) راوح بين 24 ألفا و30 ألف شخص.واعتبر قسنطيني أن "بعض الموقوفين ظلوا في الحجز الإداري ثلاث سنوات بلا محاكمة، وبعضهم أصيب بأمراض خلال توقيفه، وبالتالي من حقهم الحصول على تعويض ولو رمزي".وتم تقديم هذا الطلب في التقرير السنوي الذي تقدمه لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية كل سنة.وقال بلميهوب ان "التعويض مرحب به، خاصة بالنسبة لأرامل ويتامى 83 شخصا ماتوا بسبب الأمراض التي أصيبوا بها خلال توقيفهم".ودعا قسنطيني إلى ضرورة أن تشمل المصالحة الوطنية "كل ضحايا الماساة الوطنية" وهي التسمية الرسمية للحرب الأهلية التي أسفرت عن 200 ألف قتيل خلال العنف الإسلامي في الجزائر الذي استمر 10 أعوام.ونص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي اقر باستفتاء في 2005، على العفو عن المسلحين الإسلاميين الذين يسلمون أنفسهم، كما نص على تعويض الضحايا.
