حاول، أمس، ورثة عائلة بن حسين الانتحار حرقا باستعمال قارورات من البنزين، تنديدا بقرار قضائي يلزمهم بإخلاء القطعة الأرضية التي يؤكدون أنها قطعة أرضية ورثوها عن أجدادهم، حيث كشفوا في تصريحاتهم ل ''الجزائر نيوز'' أن بحوزتهم وثائق إدارية تثبت وجود هذه القطعة الأرضية ضمن إحتياطات العائلة، وهو الأمر الذي يثبته على حد تعبيرهم القرار القضائي الصادر في 1984 . وأضافوا أن السبب الرئيسي في هذه الوضعية التي وصفوها بالمأسوية، يعود إلى القرار الذي اتخذه المدير السابق للمحافظة العقارية بالولاية الذي يتواجد حاليا رهن الحبس بتهمة التزوير، والمتمثل في بيع هذه القطعة الأرضية لثلاثة أطراف وهم المستفيدين حاليا والذين حاولوا تنصيب أنفسهم في الأماكن عن طريق إحضار محضر قضائي مسخرا في ذلك القوة العمومية لإجبار الورثة على إخلاء الأماكن، حيث تصدت العائلة المتكونة من نساء وأطفال صغار للقرار مهددة في ذلك بالانتحار عن طريق إضرام النيران في أجسادها في حالة تنفيذ القرار. في سياق آخر، أشارت العائلة إلى أن القضية هي محل المتابعة بعدما أصدر المجلس القضائي قرارا بتعيين خبير من أجل تحديد المساحة الأرضية التي تعود للورثة والتي تقدر ب 13 ألف متر مربع. هذا، وأرغمت العائلة المهددة بالانتحار المحضر القضائي المكلف بتنفيذ قرار الإخلاء على التراجع عن تنفيذه. من جهة أخرى، صرح المستفيدون من القطعة الأرضية المتنازع عليها الممثلون عن شركة اأبيالفب الجزائر المتواجدة بالمنطقة الصناعية في الجهة الغربية لمدينة تيزي وزو، والذين حاولوا، صبيحة أمس، الدخول إلى القطعة الأرضية برفقة المحضر القضائي، أن على السلطات القضائية الإدارية ضرورة أخذ هذه القضية بعين الاعتبار.