يؤكد رئيس جامعة الجزائر 1 الدكتور الطاهر حجار، في حديثه ل ''الجزائر نيوز'' أن تدني مستوى التعليم الجامعي في السنوات الأخيرة مقارنة بفترة السبعينيات نتيجة تخلي هذا القطاع عن النظام القديم، ما جعل الجامعة تساهم في تكوين إطارات فاشلة. يحيي الجزائريون ذكرى الاحتفال بمرور خمسين سنة عن الاستقلال، الأمر الذي يتطلب الوقوف على ما تم إنجازه في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال هذا ما تقييمكم لذلك؟ إن مرور خمسين سنة على استرجاع السيادة الوطنية هي مدة كافية للوقوف على ما تم إنجازه في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وإذا نظرنا إلى عدد الطلبة نجد أنه في سنة 1962 كان لا يتجاوز 800 طالب على المستوى الوطني، بينما تجاوز عددهم هذه السنة مليون و200 طالب، وأعتقد أن الرقم يعبر عن نفسه بنفسه، أما من حيث المؤسسات الجامعية فإن عددها يقدر اليوم ب 90 مؤسسة موزعة على 48 ولاية بعد أن كانت لدينا جامعة واحدة ورثناها عن الاستعمار الفرنسي غداة الاستقلال، ضف إلى ذلك أن عدد الأساتذة المكونين يفوق حاليا 50 ألف أستاذ يزاولون التدريس بالجامعات وآلاف الأساتذة الذين تم تكوينهم وفضلوا الالتحاق بجامعات أجنبية، وأعتقد أن القرار المتخذ من قبل الدولة والمتعلق بحق الدخول إلى الجامعة لكل من تتوفر فيهم الشروط العلمية والأكاديمية سواء أكان ابن الفقير أوالغني وهذا ما سمح بدمقرطة قطاع التعليم العالي. حصرتم تقييمكم في تعداد الطلبة والمؤسسات الجامعية، ألا تعتقدون أن بالرغم من الإمكانيات المتاحة لهذا القطاع إلا أن الجزائر تبقى بعيدة إذا قارناها بدول أخرى؟ إن الظروف التاريخية والمراحل التي مرت بها الجزائر المتمثلة في مرحلة الاستعمار الطويلة ومرحلة استعادة السيادة لا تسمح بمقارتنا مع الدول التي استعادت استقلالها منذ أربعة قرون، وإذا ما قارناها ببقية دول العالم الثالث لوجدنا أنفسنا في أحسن الظروف، نحن بحاجة إلى التطور في عدة مجالات والجامعة التي تحترم نفسها تكون متفتحة على العالم تستضيف سنويا أساتذة وخبراء في مجال البحث العلمي حتى وإن كانت في غنى عنهم لأن الأساس في الجامعة هو البحث العلمي الذي يكتسي الصبغة العالمية، لدينا فرق بحث مشتركة مع دول العالم لأننا بحاجة لنظرة جديدة وخارجية يجعلها متفتحة باستمرار، والخلل يكمن فينا نحن لأننا لا نثمن البحوث المنجزة من قبل الباحثين، كما أننا لا نملك حتى نشريات خاصة بذلك، وهذا ما يقودني إلى الحديث عن تصنيف الجامعة الجزائرية في ذيل الترتيب بناء على تصنيفات عالمية، في حقيقة الأمر لدينا 8 مؤسسات تتولى ترتيب الجامعات أبرزها تصنيف شنغهاي كل هذه التصنيفات تعتمد مجموعة من المقاييس من بينها استعمال اللغة الإنجليزية غير معتمدة في جامعاتنا وهذا نوع من الهيمنة الاستعمارية، ضف إلى ذلك أنها تعتمد على كل ماهو منشور في المواقع وهذا ما اعتبره معيار غير موضوعي، ويفتقر للمصداقية، والحديث عن ترتيب الجامعات تحول إلى مسألة تجارية الهدف منها تسويق صورة حسنة عن الجامعات الخاصة. من خلال مساركم المهني هل يمكن أن تبرز أهم مرحلة شهدها هذا القطاع؟ أريد التأكيد أنه في سنوات السبعينيات مستوى الطالب كان أحسن بكثير مقارنة بمستوى طلبة الجامعات في السنوات الأخيرة، لأن النظام المطبق آنذاك كان يقوم على ركيزة أساسية تتمثل في نجاح الطالب بمعدل 12 في كل مادة من مواد التكوين، والطالب العاجز عن ذلك لا مكان له في الجامعة عكس ما يقع تماما، ليس كل طالب مؤهل لمزاولة الدراسة في الجامعة التي أصبحت تكوّن إطارات فاشلة، والشخص الذي سن قرار التعويض بين الوحدات تسبب في القضاء على مستوى التعليم الجامعي في الجزائر. كنت أتمنى العودة إلى تطبيق النظام القديم لكننا اليوم مجبرين على تمكين الطالب من الحصول على الليسانس. لدينا كل الإمكانيات حاليا لتحسين مستوى تكوين الطالب لكن تنقصنا الإرادة لتجسيد ذلك، والخلل يكمن في السياسة المنتهجة، فقد نجد أن الطالب الذي يلتحق بالجامعة بمعدل ممتاز وغير مؤهل للدراسة بالجامعة عكس الطالب الذي يلتحق بها بمعدل مقبول ولديه الرغبة في مواصلة الدراسة، كما أننا لانعتمد على مقاييس وبالتالي لما يلتحق الطالب بمعدل ضعيف نفرض عليهم تخصصات لايرغبون فيها، هذا ما يدفعني إلى القول بأن هناك العديد من الأشياء التي تحتاج إلى وقفة مشتركة بين أصحاب القرار والوزارة والتنظيمات الطلابية للبحث في سبل تحسين المستوى الجامعي سواء تعلق ذلك بالطالب أو الأستاذ الجامعي، والإدارة في حد ذاتها بحاجة إلى إعادة النظر في ظل غياب معايير يتم على أساسها تسييرها. على ذكركم الجامعات الخاصة هل تعتقدون أن خوصصة هذا القطاع وسيلة تسمح بتحسين مستوى التعليم الجامعي؟ لا أعتقد أن اعتماد جامعات خاصة يسمح بتطوير هذا القطاع لأن دائما النتائج المحققة في المؤسسات العمومية أفضل من الخاصة، وما أريد التأكيد عليه أن جامعاتنا لا تنتقي الطلبة الملتحقين بها ولأن الدولة هي التي تفرض علينا تسجيلهم بها مقابل مبلغ رمزي لا يتعدى 200 دج، عكس تماما ما يحدث في الدول الأجنبية التي تنتقي طلابها مقابل التسجيل بها الذي يتعدى 15 ألف دولار، ضف إلى ذلك أن مؤشر الاستشهاد بالمقالات أو البحوث العلمية لا ذنب لنا فيه لأن المنشورات العلمية على سبيل المثال تتعدى في جامعة الجزائر 1 لوحدها 18 ألف منشور لكونها غير منظمة ما يحجب رؤيتها في التصنيف. رغم مرور كل هذه السنوات إلا أن الجامعة الجزائرية تعاني عجزا في التأطير، ما تعليقكم؟ العجز في التأطير يسجل في صنف معين من الأساتذة وهم أساتذة في رتبة عالية، لكن بالنسبة للماجستير لدينا فائض، ولدينا حاليا أكثر من 50 ألف أستاذ جامعي بالجزائر، هناك أساتذة هاجروا إلى الدول أجنبية لأسباب ذاتية وهذه الفئة التي فضلت الهجرة لا تفكر إلا في مصلحتها، وهناك فئة لم تخسرها الجزائر لكن قررت مغادرة المؤسسات الجامعية باتجاه مؤسسات أخرى، ولتغطية العجز في التأطير في درجة الأستاذية نسعى منذ عدة سنوات لتطبيق برامج تكوين مكثفة على غرار البرنامج الوطني الاستثنائي الذي من خلاله تتم مساعدتهم على التكوين في الخارج لمدة 18 شهرا، بالإضافة إلى مدرسة الدكتوراه بالتنسيق مع دول أجنبية، جامعة الجزائر لوحدها بعد التقسيم ناقشت 400 ماجستير ودكتوراه وقبل التقسيم أكثر من ألف رسالة تتم مناقشتها، منهم من التحق بالقطاع الخاص ومنهم من فضل مهنة التدريس التي يبقى الاستمرار فيها مرتبطا بالرغبة في ممارسة هذه المهنة.
