عقد أولى جلساته بعد العودة.. مجلس الشعب المصري ينتظر النقض

عقد مجلس الشعب المصري أولى جلساته بعد قرار حله من قبل المجلس العسكري، ثم عودته مجددا بقرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي، بينما يتواصل الجدل بشأن قرار إعادة المجلس المنتخب والدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستين يوما من تاريخ وضع الدستور الجديد. وأكد المجلس على اختصاص محكمة النقض في الفصل بصحة عضوية نواب البرلمان، وشدد في الوقت نفسه على احترام حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أبطل انتخاب ثلث أعضاء المجلس من الحزبيين الذين تنافسوا على قوائم المستقلين.
وشدد رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني في بداية الجلسة على أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية، وقال إن سيادة القانون هي أساس الشرعية. ونفى تدخل مجلس الشعب في أعمال السلطة القضائية، مؤكدا احترام المجلس لأحكام القضاء والسوابق البرلمانية. كما أكد الكتاتني أن المجلس يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء، وذكر أن جلسة أمس جاءت لمناقشة آلية تنفيذ أحكام القضاء وفقا للقانون، وتطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا. وأعلن الكتاتني رفع جلسات المجلس لحين فصل محكمة النقض في صحة عضوية ثلث الأعضاء. وقد أثار قرار مرسي جدلا واسعا بين القوى السياسية ورجال القانون، فعقب قراره بعودة البرلمان لممارسة اختصاصه، أصدرت المحكمة الدستورية بيانا قالت فيه إن ''أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون، وإن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لكل جهات الدولة''. وأضاف البيان إن المحكمة ''ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح''.