أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن قرار رفع أجور عناصر الحرس البلدي وتلبية كافة مطالبهم الاجتماعية، وقدرت الأثر المالي لتطبيق مطلب الإحالة على التقاعد الاستثنائي بأزيد من 49,6 مليار دينار، مبرزة في نفس السياق المكاسب المحققة لفائدة أعوان هذا السلك والذين منعوا، أول أمس، من تنظيم اعتصام بالعاصمة. وأكدت الوزارة في بيان لها عقب اللقاء الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بممثلي المحتجين من أعوان الحرس البلدي أنه "بفضل جسور الاتصال والإصغاء التي فتحتها وزارة الداخلية تم تحقيق نتائج عديدة"، تشمل على وجه الخصوص رفع المنحة الغذائية الشهرية من 3000 دينار إلى 4200 دينار، وتطبيق النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، مما سيسمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة على أساس الراتب الجديد ورفع منحة الخطر والإلزام بنسبة 10 بالمائة، لتصبح بالتالي تتراوح مابين 35 و45 بالمائة. وطبقا لهذه الإجراءات سيستفيد أعوان الحرس البلدي من زيادة في الأجور بأثر رجعي للفترة الممتدة من 01 جانفي 2008 إلى 01 جويلية 2011 تاريخ تطبيق النظام التعويضي. كما يتعلق الأمر بتطبيق ترتيب استثنائي للتقاعد النسبي طبقا للمرسوم التنفيذي 354/11 الصادر في 05 أكتوبر 2011، والذي سيسمح باستفادة الأعوان الذين أتموا 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 من التقاعد دون شرط السن "مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك". وفي هذا الإطار، كشفت الوزارة أن عدد الطلبات التي تم إيداعها في هذا الشأن بلغت 44057 طلب، وأشارت إلى أن هذه الطلبات تمت الموافقة عليها وسيتم إرسالها على الفور لمصالح الصندوق الوطني للتقاعد للتكفل بها، مقدرا الأثر المالي للإحالة على التقاعد الاستثنائي ب49603 مليون دينار. وشملت المكاسب التي تحققت لأعوان الحرس البلدي أيضا الموافقة على اعتماد التعويض الخاص بالمعطوبين وذلك طبقا لنفس المرسوم المذكور، ويتم احتساب هذا التعويض اعتمادا على آخر أجر للعون المعطوب، حيث يتم جمع هذا الأجر مع أجر النشاط ومنحة التقاعد وعائدات الضمان الاجتماعي، حسبما جاء في بيان وزارة الداخلية التي عبرت في هذا الصدد عن استعدادها لتسوية كل ملف يخص ذوي حقوق أعوان الحرس البلدي ضحايا الإرهاب في إطار التنظيم الساري، مجددة التأكيد على أن أبواب الحوار التي كانت دائما مفتوحة بين الوزارة والهيئة المعنية بالقرار كل أيام السنة، ستبقى مفتوحة وستواصل اللجنة المختلطة التي تم تنصيبها في مارس 2011 لبحث مختلف مطالب عناصر الحرس البلدي أشغالها لتلبية تطلعات هؤلاء العناصر في ظل احترام التنظيم ورفع كل لبس. وفي شرحه لكيفية تنفيذ هذه القرارات أوضح مدير القوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب توفيق أن أجور أعوان الحرس البلدي كمبلغ صاف ستتراوح بين 27 ألف دينار وأزيد من 50 ألف دينار دون احتساب منحة التغذية، مؤكدا بأن قرار رفع الأجور تم التوقيع عليه من قبل وزيرا المالية السيد كريم جودي والداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية. وبخصوص مطلب التقاعد دون شرط السن ذكر المتحدث في تصريح إذاعي أن منحة التقاعد التي تم إقرارها في مرسوم أكتوبر 2011 تتراوح ما بين 17 ألف دينار و32 ألف دينار، مشيرا في سياق متصل إلى أن عدد الأعوان الذين تقدموا بملف طلب التقاعد الاستثنائي يقدر ب44 ألف عون من أصل 88 ألف عون، مع الإشارة إلى أن الوزارة قررت تمديد آجال ملفات التقاعد إلى 31 ديسمبر 2012 بعدما كان مقررا في نهاية 31 جوان 2012. أما فيما يتعلق بمسألة إعادة إدماج أعوان الحرس البلدي ضمن قوات الجيش الوطني الشعبي، فأكد أن وزير الداخلية والجماعات المحلية التزم بنقل هذا الانشغال إلى الجهات المعنية. وبالمناسبة أعرب ممثلو أعوان الحرس البلدي عن ارتياحهم للتقدم الذي تم إحرازه، وبالمكاسب التي تحققت لهم بعد سلسلة من الحركات الإحتجاجية وكان آخرها تنظيمهم أول أمس مسيرة حاشدة من البليدة إلى العاصمة، وحاولوا خلالها الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية لتنظيم اعتصام، قبل تفريقهم من قبل مصالح الأمن لكون المسيرة غير مرخصة.
