اعتبر وزيرالدفاع المالي العقيد ياموسا كامارا، أول أمس الاثنين، أنه “بالرغم من الطابع العابر للحدود للتهديد بمالي، فإن كل استراتيجية للخروج من الأزمة يجب أن تكون متمحورة حول الدور السياسي والعسكري المحوري لمالي". وقال الوزير أثناء افتتاح اجتماع قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بباماكو “أن الاعتداء الذي وقعت ضحيته مالي، يحظى باهتمام المجتمع الدولي، وهو اهتمام في محله"، وأضاف “للأسف وإذا ما وضعنا جانبا التصريحات المبدئية وإعداد الإجراءات العملية، فإن ما تم القيام به على الميدان قليل جدا". وأضاف العقيد ياموسا كامارا انه “تم القيام بأشياء قليلة" بشأن الارسال المحتمل لقوة من مجموعة بلدان غرب إفريقيا إلى مالي التي احتل مقاتلون إسلاميون على علاقة بتنظيم القاعدة، شمالها، وأضاف الوزير “أن الدعم والمساعدة من المجموعة يثير الكثير من الأمل في السعي الى حل المشكلة الوجودية التي تشهدها مالي". وستتولى القوة الغرب افريقية في مرحلة أولى تأمين السلطات الانتقالية في باماكو، ثم في مرحلة ثانية تشكيل وتدريب الجيش المالي الذي تفكك تماما وانهارت معنوياته ويعاني من ضعف التجهيزات، وذلك قبل تدخل في شمال البلاد لمحاربة المجموعات الاسلامية المسلحة بحسب وثيقة داخلية للاجتماع اطلعت عليها وكالة فرانس برس. ومن المقرر أيضا أن تلقى هذه القوة مساعدة من عشرات آلاف الماليين الذين فروا بسبب احتلال غلاة من المتطرفين الاسلاميين شمال مالي. وتأمل المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا أن تحصل على تفويض من الاممالمتحدة لنشر القوة الذي يحتاج طلبا رسميا من السلطات الانتقالية التي تجري اعادة تنظيمها. ويهدف اجتماع باماكو الاستثنائي الى “وضع اللمسات الأخيرة" على انتشار محتمل في مالي لنحو 3300 جندي كانت المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا قالت إنها مستعدة لإرسالهم لكن لا تزال مهامهم غير واضحة.