الانقلاب المدني الأبيض كيف تم إقصاء طنطاوي وعنان؟!

فيما يبدو أنه صراع بين جيلين داخل المؤسسة العسكرية المصرية، حيث شرع وزير الدفاع الجديد الفريق عبد الفتاح السيسي، في حركة تغييرات واسعة استهدفت رؤساء الهيئات والأفرع الرئيسية في القوات المسلحة، والاستغناء عن النواب السابقين لوزير الدفاع المقال في الثاني عشر من الشهر الجاري.
ما حدث أمر فسر على نطاق واسع بأنه تعبير عن حالة التباين التي ظلت سائدة داخل “المجلس الأعلى للقوات المسلحة" الذي أدار شؤون البلاد خلال العام والنصف، إثر سقوط نظام حسني مبارك، دون أن تطفوا تلك التباينات على السطح.. إلا أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي، والتي أنهت فترة خدمة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان رئيس الأركان، وإحالتهما للتقاعد قد كشفت جزءا من تلك الحقائق التي ظلت تدور تفاصيلها في غرف مغلقة.
ووقع الوزير الجديد القائد العام للقوات المسلحة، على قرارات تعيين اللواء أسامة رشدي، قائدا للجيش الثالث الميداني، واللواء عادل مرسي، مساعدا لقائد الأركان، بعد أن ظل يشغل منصب رئيس هيئة القضاء العسكري، كما تضمنت القائمة تعيين اللواء جمال شحاتة، قائدا للمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمد عرفات قائدا للمنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء أحمد إبراهيم قائدا لقوات حرس الحدود.
فيما ذكرت مصادر ذات صلة أن هناك توجه للاستغناء عن كافة مساعدي وزير الدفاع السابق، وهو الأمر الذي دفع باللواء حسن الرويني، مساعد الوزير السابق إلى تقديم استقالته مسبقا، إلا أن المصادر أكدت أن السيسي لم يبت فيها بعد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسربت فيه معلومات عن وجود حالة تباين واضحة بين ال 19 جنرالا الذين كانوا يشكلون “المجلس الأعلى للقوات المسلحة" خلال الفترة الماضية تجاه عدد من القضايا، منها ما تعلق بدعم الانتفاضة الشعبية التي حدثت في الخامس والعشرين من جانفي 2011، وما تلى ذلك من تطورات وأحداث، كما أن نقاط الخلاف الرئيسية بعد سقوط نظام حكم مبارك، تمثلت - حسب ذات المصادر- في العلاقة مع التيارات الدينية التي أسست أحزابا جديدة، في حال وصولها للسلطة. الأمر الذي يفسر سبب تشكيل جديد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي التأمت أولى جلساته أمس، بحضور الرئيس محمد مرسي.
طنطاوي ضحية جنرالاته
من جهتها، تنقلت جريدة “فرانكفورتر الجماينة تسايتونغ" الألمانية، على لسان مصادر مقربة من المؤسسة العسكرية المصرية، أن المشير طنطاوي ونائبه عنان كانا ضحية مؤامرة من جنرالات داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يذهب التقرير الذي أعده “ماركوس بيكل" رئيس قسم الشرق الأوسط بالجريدة، إلى حد الاعتقاد أن جنرالات داخل المجلس كانوا على خلاف مع المشير ونائبه طوال الفترة الماضية مما سهل من إمكانية اتصالهم بالرئيس لتأييد أي تغييرات محتملة على مستوى رأس المؤسسة العسكرية، وأن العملية الإرهابية التي وقعت في سيناء هي التي عجلت بخطة الإطاحة بالمشير.
فيما نقلت صحيفة “واشطن بوست" الأمريكية، على لسان قائد عسكري مصري، وصفته ب “رفيع المستوى"، ولم تسميه قوله: إن صمت المؤسسة العسكرية حيال قرارات مرسي المفاجئة جاء لحماية البلاد من أي انزلاق.. ولتأكد عدم رغبة الجيش في إدارة شؤون البلاد، مضيفا إن تلك التغييرات كانت ضرورية لتجديد دماء قيادات القوات المسلحة وضخ دماء جديدة داخل المؤسسة.
ويعتقد الخبير العسكري المصري اللواء المتقاعد سيف اليزل، أن هناك صراع أجيال ومرجعيات داخل المؤسسة العسكرية، في مصر، وأن الوزير الجديد يمثل الجيل الجديد من القادة العسكريين غير المشاركين في أي حروب ضد إسرائيل، وأنه ذو علاقة متينة مع المؤسسة العسكرية الأمريكية، حيث تلقى تعليمه هناك، في الأعوام 2005 - 2006، ونال الماجستير في الدراسات الاستراتيجية في كلية الحرب الأمريكية بولاية بنسلفانيا. خلافا لسلفة طنطاوي الذي تلقى تعليمه بالكلية العسكرية قبل فك التحالف المصري السوفياتي، وهو الأمر الذي أشار إليه وزير الدفاع الأمريكي أول أمس، في المؤتمر الصحفي الذي عقده رفقة قائد أركانه، عقب إجراء مكالمة هاتفية مع السيسي الذي وصفه بالقول: الجنرال السيسي ضابط ذو خبرة عالية، وواحد ممن تلقوا تدريبا في الولايات المتحدة، وقضى فيها وقتا طويلا “ويضيف المسؤول الأول في البنتاغون ليون بانيتا بالقول: أكد الوزير في المكالمة حرصه المحافظة على العلاقة الوطيدة بالولايات المتحدة".
العصار والسيسي.. كلمة السر
ويرى الكثير من المحللين للوضع العسكري المصري في بقاء اللواء العصار في منصبه كنائب لوزير التصنيع الحربي إشارة أخرى لصالح استمرار العلاقة المتميزة مع البنتاغون حيث يعد الأخير خبيرا في التفاوض مع البنتاغون بشأن التسليح، كما يشير المراقبون إلى أن العصار رفقة السيسي يكونا قد شكلا تيارا داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الأخيرة. وأنهما قد يكونا على اتصال بالرئيس مرسي قبل اتخاذ القرارت الأخيرة لضمان تأييد المجلس للقرارات.
وبالرغم من عدم توفر معلومات كافية حول هذا التحالف فإن الكثير من المصادر لم تكف من الحديث عن تلك العلاقة المفترضة بين بعض جنرالات المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، قبل انتخاب محمد مرسي وبعده.
الكاتب المصري فهمي هويدي، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين يؤكد أن المجلس العسكري لم يكن على رأي واحد تجاه عدد من القضايا المصيرية في الفترة القريبة الماضية، ويضيف إن عددا من جنرالاته قد تقدموا باستقالاتهم فعلا، قبل أن يؤكد أن العلاقة مع الرئيس المنتخب حديثا كانت إحدى قضايا الخلاف والتباين داخل المجلس العسكري، مضيفا “إن الرئيس مرسي كان على دراية بتلك المسافات القائمة بين أعضاء المجلس العسكري وهو ما قاده إلى اتخاذ الإجراءات الجريئة بإقالة المشير معتمدا ومستفيدا من هذا التباين" - حسب قوله - بالإضافة إلى صدمة استشهاد ال 16 جنديا وضابطا في رفح، التي قال إنها مثلت الفرصة السانحة لمرسي لاتخاذ القرارات الحاسمة التي اتخذت بناء على المستجدات الحديثة التي تطلبت “تجديد قيادة القوات المسلحة (المشير طنطاوي عمره 80 سنة)، يضيف الكاتب الذي يتمتع بعلاقات واسعة مع جماعة الإخوان ومجلس إرشادها.