أجمعت نقابات التربية على أن المخلفات المالية تعد جزءا من المشاكل المطروحة في هذا القطاع، وأن لجوء وزارة التربية إلى صرفها في شهر سبتمبر وتراجعه عن قرار التأجيل يعد بمثابة وسيلة لضمان هدوء نسبي في بداية الدخول المدرسي في ظل وجود العديد من المسائل التي لم يتم الفصل فيها على رأسها القانون الخاص لعمال هذا القطاع. نوار العربي (منسق وطني بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني): صرف المخلفات المالية وسيلة لضمان استقرار الدخول المدرسي المقبل «يعتبر لجوء وزير التربية الوطنية إلى اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بصرف المخلفات المالية للأساتذة والمعلمين في شهر سبتمبر المقبل، وتراجعه عن تصريحاته السابقة المتعلقة بتأجيل صرفها بسبب التضخم، بمثابة حركة أراد من خلالها الوزير تهدئة الوضع لضمان دخول مدرسي مستقر في ظل المشاكل المطروحة التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الدخول المدرسي من بينها مشكل الاكتظاظ في الثانويات نظرا لتضاعف عدد الملتحقين بهذا الطور هذه السنة نتيجة التحاق التلاميذ الذين تكونوا لمدة خمس سنوات وست سنوات في الابتدائي، ولو أضفنا الضغوط التي يتعرض لها الأستاذ إلى المشكل المالي يتعقد الوضع أكثر، وبالتالي وجد الوزير في صرف هذه المخلفات التي كان من المقرر صرفها في شهر جويلية وسيلة لتفادي الإضرابات، كما أن قيمة هذه المخلفات لا تتعدى نسبة 1 بالمائة من ميزانية الدولة، وبالتالي تأجيل صرفها بحجة التضخم غير مقنع". صادق دزيري (رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين): مشاكل القطاع لا تنحصر في تسوية المخلفات المالية «المخلفات المالية حق لكل الموظفين بقطاع التربية، ويكفي أن نقول أن الحكومة أرادت أن تستدرك الوضع خاصة أن الوزارة التزمت بصرفها في أواخر شهر جويلية المنصرم، ولا يمكن حصر مشاكل القطاع في تسوية المخلفات المالية لأن هناك الكثير من المسائل التي تشكل بؤر توتر من شأنها أن تؤثر على استقرار الدخول المدرسي المقبل، على رأسها الاختلالات الواردة في القانون الخاص في صيغته النهائية الصادرة في الجريدة الرسمية نظرا للإجحاف الذي مسّ عدة أسلاك منها التي تتضمن مناصب آيلة للزوال في الطورين الابتدائي والأساسي المساعدين التربويين، نظار ومدراء الثانويات، التوجيه المدرسي، لذا ندعوالحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى فتح أبواب الحوار والتفاوض من أجل مناقشة بصفة استعجالية هذه الاختلالات، لأن بقاء الوضع على حاله وعدم تجاوب الوزارة إيجابيا يدفعنا إلى تبني الحركة الاحتجاجية للضغط على الوزارة قصد حملها على مراجعة هذا القانون". مزيان مريان (رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني): قرار صرف المخلفات المالية خلّف حالة ارتياح لدى الأساتذة «في البداية أريد التأكيد على أن قرار وزير التربية الوطنية المتعلق بصب المخلفات المالية للأساتذة والمعلمين في شهر سبتمبر خلّف حالة ارتياح لدى عمال هذا القطاع في ظل المشاكل المطروحة مع الدخول المدرسي المقبل في ظل تضاعف عدد التلاميذ الملتحقين بالطور الثانوي نظرا لالتحاق دفعتين مختلفتين في آن واحد، ما يعني أن هناك العديد من المسائل التي تشكل نقاط ضغط على الأساتذة ستتم مناقشتها عند انعقاد المجلس الوطني في شهر سبتمبر المقبل، وسيفصل المجلس في مسألة الإضراب من عدمه، أما بالنسبة للخدمات الاجتماعية أريد التأكيد على أنني اعترض على طريقة تسييرها، ولابد من فرض مراقبة ومعرفة أين تصرف هذه الأموال بعد الوعود التي تم تقديمها في الحملة الانتخابية. عبد الكريم بوجناح (رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية): أقنعت الوزير بصرفها لتفادي الاضطرابات في الدخول المدرسي «في البداية أريد التأكيد على أنني تمكنت أثناء اللقاء الذي جمعني بوزير التربية من إقناعه بضرورة صرف هذه المخلفات المالية للأساتذة نظرا للعواقب المترتبة عن تأجيل صرفها وتأثيرها على الدخول المدرسي المقبل، خاصة أن الوزارة وعدت بصرفها في شهر جويلية الماضي، وبالتالي اتخذ الوزير كل الإجراءات المتعلقة بذلك، ما أريد التأكيد عليه كذلك هو أن ملف الخدمات الاجتماعية هو الذي سيدفعنا إلى الدخول في إضراب هذه السنة إذا لم يتم الفصل فيه خاصة أن هذه الأموال لا تزال مجمدة بالرغم من وجود العديد من حالات المرض الاستعجالية في صفوف الأساتذة، الوضع الذي يستدعي رفع تجميدها وإعادة النظر في تسييرها، علاوة على المسائل الأخرى التي لم يتم الاتفاق عليها على رأسها منحة الجنوب وغيرها من القضايا التي لطالما تضمنتها اللائحة المطلبية للنقابة، وستحدد النقابة موقفها بعد اللقاء الذي سيجمعنا بوزير التربية الوطنية قبل الدخول المدرسي".
