تسلم أساتذة ومعلمو ولاية سوق أهراس مخلفاتهم المالية المترتبة عن الزيادة في الراتب والمتعلقة بسنة 2009 بموجب قرار صدر عن مديرية التربية بالولاية، وهو ما جاء مخالفا لتعليمة الوزير أحمد أويحيى التي تلزم بدفع المخلفات في سنة ,2011 وكذا قرار الوزير بن بوزيد القاضي بتوزيعها شهر سبتمبر المقبل· أوضح، أمس، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف'' المسعود عمراوي ل ''الجزائر نيوز'' أن أساتذة ومعلمي ولاية سوق أهراس تفاجأوا بقرار مدير التربية لذات الولاية والقاضي بصرف كافة المخلفات المالية الخاصة بهم لسنة 2009 بداية من الشهر الجاري، حيث استفاد الجميع من المخلفات، كل على حسب راتبه الشهري، وذلك رغم قرار وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد بصرفها في بداية سبتمبر المقبل أي مع الدخول المدرسي المقبل، وذلك بصرف 50 بالمائة من تلك المخلفات نظرا لأن الميزانية لا تتحمل صرف كافة المخلفات، إضافة إلى ذلك فقرار مدير التربية بولاية سوق أهراس جاء مخالفا لقرار الوزير الأول أحمد أويحيى القاضي بتأجيل صرف المخلفات إلى السنة المقبلة، وقد استحسن الأساتذة هذا القرار ووصفوه بالشجاع، وذلك على لسان المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' المسعود بوديبة، مشيرا إلى أن مدير التربية لولاية سوق أهراس تفادى المشاكل التي ستترتب عن عدم صرف المخلفات خلال الدخول المدرسي المقبل، ودعا كل مدراء التربية عبر الولايات إلى حذو نفس المسار الذي انتهجه زميلهم بالولاية السابقة الذكر، وكسب رضا الأساتذة من أجل إنجاح السنة الدراسية المقبلة، وأضاف أنه إذا لم يتم صرف كل المخلفات في سبتمبر المقبل وليس ال 50 بالمائة فقط، فإن كل الأساتذة سيدخلون في إضرابات واحتجاجات واسعة، وقد طالب المكلف بالإعلام للكناباست من وزارة التربية الوطنية عدم الاعتراض على قرار مدير التربية بسوق أهراس ومدراء التربية الآخرين فيما يتعلق بصرف المخلفات·
